عاد مشروع تغطية صندوق الضمان الاجتماعي أدوية الأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة الى طاولة البحث بعد نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق على تنفيذه بين وزارة الصحة وإدارة الضمان نهاية شهر شباط الفائت.
ولكن البحث بتفاصيل المشروع ومعطياته وآلياته التنفيذية يأخذ منحى «التفاوض» بين وزارة الصحة والضمان، ولاسيما بعد التوتر الذي ساد العلاقة بين الطرفين منذ فترة على خلفية تحفّظ مجلس إدارة الضمان على المشروع بسبب غياب التغطية المالية المناسبة له.
يقضي المشروع بتغطية الضمان أسعار أدوية الأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة، أي بسداد فارق 5 في المئة التي يدفعها المريض حالياً، إذ إن هذه النسبة من سعر أدوية الأمراض المستعصية تراوح بين من 650 ألف ليرة و25 مليون ليرة شهرياً للدواء الواحد، أي أنها تشكّل عبئاً كبيراً على المرضى.
واستناداً إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي حقّق وفراً مالياً يُقدر بنحو 55 مليون دولار جراء خفض وزارة الصحة أسعار عدد كبير من الأدوية، يصبح الحديث عن تغطية الضمان أدوية الأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة أمراً ضرورياً من وجهة نظر وزير الصحة وائل أبو فاعور، ولا سيما أن كلفة تغطية 5 في المئة لا تتجاوز ثمانية أو تسعة ملايين دولار.
أما مجلس إدارة الضمان الاجتماعي فيعتبر، وفق الرئيس بالوكالة غازي يحيى، أن الوفر المالي الذي جرى تحقيقه من انخفاض أسعار الأدوية هو من حق الضمان الواقع في عجز مالي. ويربط يحيى في حديث له بين سداد الدولة مستحقات الضمان الاجتماعي البالغة 1700 مليار ليرة وتنفيذ مشروع التغطية الكاملة لأسعار أدوية الأمراض المستعصية.
الاختلاف في وجهتي النظر بين وزارة الصحة ومجلس إدارة الضمان استدعت من الوزير ابو فاعور فتح الملف خلال اجتماع عقد الاثنين في مكتبه في الوزارة مع المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي في حضور يحيى ووزير العمل سجعان قزي بصفته وزير الوصاية على صندوق الضمان، لكن الاجتماع لم يصل إلى أي نتيجة سوى الاتفاق على اللقاء مجدداً الأسبوع المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مع مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في جلسة إستثنائية يشرح فيها أبو فاعور المعطيات المحيطة بالمشروع.
انتقال البحث في «مشروع تغطية صندوق الضمان الاجتماعي أدوية الأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة» إلى طاولة مجلس إدارة الضمان لن يكون بأمراً عرضياً، إذ إن أعضاء مجلس الإدارة، الذين سيصوتون لاحقاً مع المشروع أو ضده، ينقسمون منذ اللحظة الأولى في شأن إقراره والسير به. وبحسب مصدر مطلع فإن عدداً غير قليل من ممثلي العمال (10) لديهم تحفّظات على إقرار المشروع قبل تأمين التغطية المالية الكافية له، وغالبية ممثلي أرباب العمل وربما جميعهم (10) غير مقتنع بالمشروع بسبب تراكم عجز الضمان.
تحفظ عدد غير قليل من أعضاء مجلس إدارة الضمان على إقرار المشروع وتنفيذه يجعل مهمة وزير الصحة «مهمة صعبة»، إلا في حال استحصل على جزء من مستحقات الضمان من الدولة أو كلها، أو في حال تمكن من استصدار قرار بتغطية تكلفة المشروع (9 ملايين دولار) من قبل الدولة مباشرة.
لقاء الغد
الى ذلك، يجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير العمل سجعان قزي مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر غد الثلاثاء، في محاولة لإقناعه بتأمين التغطية الكاملة لأدوية الامراض المزمنة بعدما تمكّن وزير الصحة من تحقيق وفر للضمان من فاتورة الدواء، وإعفاء المواطنين من نسبة الـ5 في المئة ومن بعض التكاليف التي يتكبّدوها من الأدوية باهظة الثمن.
ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع رئيس مجلس الادارة بالوكالة غازي يحيى نظراً إلى وجود الرئيس الأصيل طوبيا زخيا في فرنسا، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ويُرجّح ان يضع أبو فاعور المجتمعين «في المعطيات المحيطة بهذا المشروع الضروري والملحّ للناس».
مصادر في مجلس ادارة الصندوق ذكرت أن «تأمين التغطية الكاملة لأدوية الامراض المزمنة بحاجة الى مراسيم ومعاملات يجب إنجازها قبل اتخاذ اي قرار»، متسائلة على «اي اساس يتم الحديث عن وفر بقيمة 55 مليون دولار سنوياً في وقت تكون فيه أسعار الادوية خاضعة للهبوط او الارتفاع، كما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يغيّر اسعارها برغم ارتفاع اسعار الادوية اكثر من مرة؟»، موضحة أنه «إذا كان المسؤولون حريصون على الصندوق، فنطالبهم بتسديد المستحقات المتوجّبة على الدولة للصندوق والتي تتجاوز الـ1740 مليار ليرة لبنانية، لم تدفعها الدولة لغاية الآن، ما أدى الى هذا العجز الكبير في صندوق المرض والامومة».
واعتبرت المصادر ان «الوفر الذي يتحدثون عنه، «لا يتجاوز الـ5 في المئة، وبالتالي فإن الصندوق يدرس خياراته خصوصاً بالنسبة إلى الوفر الذي يمكن أن ينتج عن تراجع أسعار الادوية، لأننا لسنا وكلاء أدوية ولا نتحكّم بالأسعار، كما اننا ندرس الموضوع بالنسبة إلى المراسيم والمعاملات التي تحتاج الى وقت طويل لإقرارها».
وكان الوزير أبو فاعور أكد ان «المسألة تتعلق بكيفية الإفادة من الوفر الذي حصل في فاتورة الدواء، من أجل إعفاء المواطنين من نسبة الـ5%، مطالباً برفع التغطية فوراً لأن ثمة وفراً تقدّره وزارة الصحة بخمسة وخمسين مليون دولار سنوياً».