أعلنت الحكومة الاسرائيلية، أمس، انها اقرت نسخة جديدة من اتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في البحر المتوسط مع كونسورسيوم اسرائيلي-اميركي، على امل ان تكون هذه النسخة نهائية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان « اقرت الحكومة اليوم الاتفاق المعدل حول الغاز الطبيعي»، مؤكدا ان «هذه النسخة الجديدة تأخذ بالاعتبار التعليقات التي صدرت من المحكمة العليا».
والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم اسرائيلي-اميركي بات منذ اشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في نهاية العام الفين قبالة سواحل اسرائيل.
والواقع ان الاستثمار بدأ بدون وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده مجموعتا «نوبل انرجي» الاميركية و»ديليك» الاسرائيلية.
وفي 27 اذار رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا مسودة الاتفاق وعزت قرارها الى وجود بند «غير مقبول» يحمي مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة ان هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.
وقال نتانياهو «هذه خطوة هامة للغاية وحتى تاريخية للاقتصاد الاسرائيلي، وخصوصا لمن سيستخدمون الهدية التي وهبتنا اياها الطبيعة لمصلحة الدولة ومواطنيها«.
ورحبت شركة ديليك امس بقرار الحكومة، وقالت في بيان انها تعتزم جعل الغاز من حقل لفياتان في البحر المتوسط، يتدفق «الى السوق المحلية بنهاية عام 2019«.
واثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في اسرائيل ليس فقط لتأمين استقلالية هذا البلد لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرا على الخارج، بل ايضا ليتمكن من تصدير الغاز او حتى اقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.
واصطدم نتانياهو الذي دافع شخصيا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.
وتسعى اسرائيل الى تطوير انتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار ولفياتان التي تم اكتشافها في 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول لفياتان التي تحتوي على احتياطي اكبر بكثير.
ومن المعلوم، أن الآمال الكبيرة التي عقدتها إسرائيل على اكتشاف الغاز البحري، قد تبخرت وخاصة بعد اكتشاف حقل «لفياتان»، وجاء هذا الإحباط بسبب المصاعب التي اعترضت المشروع وتراجع الأسعار، وبعد إعلان شركة الاستشارات الهولندية« SGS» أن كمية الغاز في الحقل أقل بحوالى 24 في المئة من التقدير المعلن.
وبالأرقام، فإن هذا يشكل خسارة أكثر من 25 مليار دولار مبيعات، وتقليص استيراد وانخفاض بـ13 مليار دولار في عائدات اسرائيل من الضرائب.
وقد أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تقريراً يفيد بأن مخزون «لفياتان» من الغاز أقل بنسبة 24 في المئة مما كان معلناً من جانب شراكة «لفياتان»، وأن التقدير الجديد يستند إلى تقرير أعدته لصالح الوزارة شركة الاستشارات والتدقيق الهولندية« SGS «
وكانت شراكة «لفياتان» قد أعلنت أن مكمن الغاز يحوي 21.9 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن التقدير الجديد يتحدث عن 16.6 تريليون قدم مكعب.
ولهذا السبب عهدت وزارة المالية لشركة استشارات دولية أخرى بمراجعة كميات الغاز في المكمن، على أن تعلن النتائج النهائية نهاية الشهر المقبل. وبحساب أولي فإنه إذا كانت كمية الغاز في المكمن أقل فإن نسبة التصدير منه ستكون أقل، وهو ما يعني زيادة المخاطر في الحصول على استثمارات لتمويل تطوير الحقل. وهذا التضارب في الأرقام حول كمية الغاز يعود أساساً لواقع أنه لم تجر في المنطقة حتى الآن عمليات تنقيب، فحقل لفيتان يمتد على مساحة 324 كيلومتراً ولم تجر فيه حتى الآن إلا ثلاث عمليات حفر تنقيبي. وبحساب اقتصادي جاف فإن الفارق بين 21.9 و16.6 تريليون قدم مكعب بلغة النقد يبلغ 100 مليار شيكل في المداخيل من بيع الغاز، وتقليصاً بأكثر من 50 مليار شيكل في مدخول اسرائيل من الضرائب. لكن ما هو أهم من ذلك أن كمية الغاز المسموح بتصديرها ستتقلص بشكل جوهري. وكانت إسرائيل قررت أن تحتفظ لنفسها بـ 540 مليار متر مكعب من الغاز من أصل 900 مليار متر مكعب مكتشفة. والآن هناك تقدير أن الكمية المكتشفة أقل لذلك فإن الكمية التي يمكن تصديرها ستكون أقل.
على أن مسألة تصدير الغاز من حقل «لفياتان» تبدو الآن، وبصرف النظر عن حجم المكمن، موضع تساؤل بعد انهيار أسعار النفط وبقائها حول حدود 40 دولاراً للبرميل.
وكان تطوير حقل «لفياتان» مغرياً عندما يزيد سعر برميل النفط عن 100 دولار نظراً لارتفاع تكاليف استخراج الغاز من أعماق البحر.