اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن “اطلاق الخدمات الاساسية الالكترونيّة للمديرية العامة للشؤون العقارية ليس تطوراً معزولاً في الزمان والمكان، بل محطة متقدمة في طريقنا الى لوحة متكاملة من الخدمات الإلكترونية في وزارة المال، ومساهمة جديدة ومهمة في السعي الى حكومة إلكترونيّة كاملة في لبنان”. وورد في كلمته ضمن نشرة وزارة المال “حديث المالية” بعنوان “نحو لوحة إلكترونية متكاملة”، أن “الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب، إذ ان هذا التحوّل الإلكتروني يمكّننا من تحقيق قفزة نوعية في عمل الادارة اللبنانية على مستويين: الأول هو تسهيل انجاز المعاملات وتيسيرها من دون تكبيد المواطن عبء الانتقال والانتظار والتواصل مع المديرية او الدائرة المتعلقة بمصالحه، والثاني الحدّ من احتكاك المواطن بالموظف وتالياً التخفيف بنسبة كبيرة من أحد العوامل المشجعة للفساد والرشوة”.
وإذ أوضح “أن الخدمات الثلاث التي اطلقناها الشهر الماضي في المديرية العامة للشؤون العقارية تشكل خطوة اضافية نحو شباك إلكتروني موحّد، يتم من خلاله انجاز كل المعاملات العقارية من دون استثناء، وسنعمل على مواكبة هذا الانتقال من اليدوي الى الإلكتروني بما يلزم من تعديلات تشريعية وقوانين جديدة”.
وأكد “أن طموحنا في وزارة المال لا يتوقف عند الشؤون العقارية، بل يندرج ضمن ورشة اصلاح وتطوير شاملة. نحن اليوم في اتجاه التحوّل على مستوى وزارة المال الى المكننة الشاملة، وقريباً نطلق سلّة من الخدمات الإلكترونيّة على مستوى الوزارة ومختلف أجهزتها”.
