نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن نائب في تكتل “التغيير والاصلاح” قوله ان الانتخابات البلدية والاختيارية أثبتت ان اللبنانيين يخلطون كل الاعتبارات ترشيحا واقتراعا.
ويقول النائب لـ”الأنباء” ان اولى الاعتبارات التي تتحكم باللبنانيين عند اقتراعهم هي النكايات وتصفية الحسابات والعائلية والعشائرية، اما المحاسبة او الانتقاء على اساس البرامج والاداء فيأتيان في اسفل السلم من هذا القبيل.
النائب عينه يرى ان الاحزاب وقفت عند ابواب العشائر والعائلات وان شهية الترشح فاقعة وقد لا يكون رؤساء الاحزاب والتكتلات قادرين على لجمها بحدود معينة ومقبولة، الامر الذي قد لا يقتصر على الاستحقاق البلدي والذي قد يتكرر فصولا في الانتخابات النيابية المتوقعة في الربيع المقبل.
وفي الشؤون السياسية العامة، يلفت النائب عينه الى ان الانتخابات البلدية اجريت بإصرار عربي ودولي، ولولا ذلك لكانت اكثرية الطبقة السياسية قد تذرعت بألف حجة وحجة لتمدد للمجالس البلدية على سائر الاراضي اللبنانية، مما يؤكد قطعيا ان الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل.
وهو ينقل عن اوساط كنسية مطلعة ان السعي الخارجي بدءا من المحاولات الفرنسية سينصب على سن قانون جديد للانتخاب في اشارة قوية الى ان تمثيل المسيحيين سيكون افضل بكثير من اجراء الانتخابات النيابية بقانون الدوحة.
ولا يستبعد النائب عينه ان يصار الى تحسين واقع الصلاحيات الرئاسية اذا جاز التعبير، الامر الذي سيسهم مع قانون الانتخاب الجديد في تعزيز المسيحيين وتقوية دورهم على مستوى المؤسسات الدستورية.
وهو يميل الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقط الاشارات ويبكر في طرح المبادرات التي تتناغم مع الموجات العابرة، الامر الذي سيترجم على الارجح بالمضي قدما بمبادرة بري بدءا من الاتفاق على سلة متكاملة تحدد مزايا العهد المقبل فينتخب رئيس للجمهورية على اساس ذلك وتجرى الانتخابات النيابية بقانون جديد.
ويرى النائب عينه ان الجدية الدولية والعربية واضحة المعالم في انضاج تفاهم للمرحلة المقبلة بدءا من انتخاب رئيس ومرورا بإجراء الانتخابات النيابية من ضمن سلة متكاملة.