مع عودة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى لبنان نهاية الأسبوع، تنشغل الأوساط المالية والمصرفية بما ستؤول إليه مباحثاته في شأن آلية تطبيق قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله”، مع مسؤولين في الحزب من جهة، ومع مجلس إدارة جمعية المصارف من جهة أخرى لتوضيح أمور عالقة في هذا الشأن، علماً أن الحاكم سلامة منكبّ على التحضير لإصدار التعميم التطبيقي للجنة الرقابة على المصارف والمتعلق بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابياً ومصرفياً، على أن يكون موضع بحث في اجتماع هيئة التحقيق الخاصة المقرر عقده الخميس 26 الجاري.
كذلك من المرتقب أن يتابع الحاكم سلامة آلية تطبيق القانون الأميركي مع رئيس الحكومة تمام سلام فور عودته من “القمة الإنسانية العالمية” في اسطنبول، خصوصاً أن الرئيس سلام أرادها بعيدة عن الإعلام تجنّباً لمزيد من الأخذ والردّ في الموضوع.
وفيما تتضارب المعلومات حول الزيارة المتوقعة هذا الأسبوع، لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية ديفيد كوهين، أو مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر، أفادت مصادر مالية مطلعة “المركزية”، أن لبنان لم يتبلّغ حتى الآن بأي معلومات رسمية بوصول احدى هاتين الشخصيتين إلى بيروت، برغم أن الهدف من الزيارة المرتقبة معروف ومحدّد بمتابعة تطبيق قانون الكونغرس الأميركي ضدّ “حزب الله”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام، عن قدرة المصارف على الإختيار بين الإمتثال لتعاميم المركزي أو عدمه، هي معلومات مغلوطة وغير دقيقة”، مؤكدة أن “المصارف ملزمة بتطبيق تعاميم مصرف لبنان ولا سيما التعميم الرقم 137 والبيان التوضيحي الذي أصدره في خلال وجوده في باريس، وبالتالي لا خيار في الموضوع بل التزام وتقيّد بكل ما يصدر عن الحاكم سلامة في هذا الخصوص”.
وعلى وقع التكتم عن المواعيد المقررة للقاءات سلامة مع كل من الرئيس سلام ومسؤولي “حزب الله” ووفد جمعية المصارف، يبقى تأمين البيئة المؤاتية للمصارف لتتمكن من تطبيق القانون الأميركي من دون أي تحفظ من أي جانب كان، رهن تلك اللقاءات في الأيام المقبلة.