تحولت الدورة الحادية والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين تظاهرة اقتصادية حاشدة نظرا لعدد المشاركين الذين يمثلون حوالي 25 دولة شرق أوسطية وشمال أفريقيا اضافة الى مشاركة أوروبية والقارة الأميركية. فضلا عن محاضرين من شركات تأمين واعادة تأمين عالمية أضافت على المؤتمر قيمة تقنية وفنية عالمية.
وطنية – افتتحت اليوم أعمال المؤتمر الذي حمل عنوان “التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية” في فندق فينيسيا، وسط حضور فاق 1500 مشارك رسمي يتقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الوزير السابق زياد بارود، المديرة العامة لإدارة السير هدى سلوم، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نادين حبال عسلي، العقيد يحيى شاتيلا ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العقيد سليم البرجي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أنور ضو ممثلا وزير الزراعة أكرم شهيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتيازات شارل عربيد، رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس، نقيب وسطاء التأمين ايلي حنا، وحشد من السفراء.
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كلمة الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل الذي قال: “تظل قناعتنا بأن كل تحدي يواجه صناعة التأمين هو بمثابة فرصة لتحقيق معدل نمو أفضل، حال التعامل معها من خلال الوعي التام بها والاستعداد للاستفادة منها بأسلوب علمي ومهني”.
وتناول الصعوبات والتغيرات التي تشهدها صناعة التأمين بفضل البيئة العالمية المترابطة والمتغيرة والتقدم التكنولجي. وأكد “قدرة شركات التأمين واعادة التأمين على حماية أعمالها والحفاظ على وتيرة النمو الايجابية لاعمالها”، مشيرا الى أن “المخاطر التي تواجه شركات التأمين متعلقة بقطاع البترول والغاز، وعلى جهات الرقابة الوطنية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التأمين الرقمي بكل تطبيقاته”.
ميرزا
وتلاه ممثل السوق اللبناني في الإتحاد العام العربي للتأمين أسعد ميرزا، ومما قال: “من بيروت، من هذا المؤتمر ندعو المؤسسات والإتحادات والتجمعات العربية الإقتصادية كما القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، الى العمل الدائم من أجل اللقاء والاجتماع والتوسع. كما ندعوهم إلى مزيد من العمل العربي المشترك، بما يشكل بداية وحدة عربية اقتصادية تنعكس إيجابا على واقعنا السياسي المتفجر”.
وأضاف: “إن لبنان، على الرغم من كل الأوضاع الإقليمية المتفجرة والتراجع في أسعار النفط والاضطرابات السياسية الداخلية والفراغ في الموقع الرئاسي الأول والفساد والإهمال وتنامي الدين العام، من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2 في المئة العام الحالي، فيما اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 3 في المئة. إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تكوين السلطة من شأنهما أن يدفعا النمو إلى معدلات قياسية، لا سيما أن لبنان نجح في اعتماد سياسات وقائية ملائمة وفي إدارة مؤسساته الإنتاجية بمهنية في ظل أوضاع إقليمية صعبة”.
وقال ميرزا: “يساهم قطاع التأمين في لبنان ب 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم أقساطه أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي، مقابل دفعات للحوادث تصل إلى نحو 800 مليون دولار أميركي مع أموال خاصة تتجاوز المليار دولار. كما أن عدد العاملين فيه يبلغ 3200 موظف، ويتكون القطاع من شركات عالمية وشركات محلية كبيرة وصغيرة يصل عددها إلى 51 شركة تأمين وخمسة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى شركات وساطة تأمين وإعادة تأمين فاعلة تلعب دورا كبيرا في العملية التأمينية، دون أن ننسى شركات ال TPA ومسوي الخسائر والشركات الإستشارية”.
وأضاف: “يلعب قطاع التأمين اللبناني دورا فاعلا في الحياة الإجتماعية العصرية وتزداد أهميته مع التطور الحياتي اليومي، كما تنوع الحاجة إلى التأمين بحسب نمط عيش المواطنين ومدخولهم ونوع عملهم. يواجه قطاع التأمين اللبناني تحديات عدة في مقدمها تعديل القانون الحالي، بحيث يصبح هذا القانون معاصرا للتطورات الحاصلة في قطاع التأمين بما يسمح لهذه الصناعة بالتطور والوصول إلى المستويات التي نطمح إليها، كما إلى هيئة رقابة فاعلة تتيح تطوير العمل الرقابي وفق متغيرات السوق والإقتصاد العام وتعمل على إعداد القرارات التي من شأنها مساعدة القطاع وتطويره. ولنا في وزير الاقتصاد الدكتور آلان حكيم كل الثقة لقيادة هذا القطاع نحو آفاق ومستويات أفضل. إن قطاع التأمين اللبناني مدعو اليوم لإحداث نقلة نوعية تؤهله لمواكبة التطور على مختلف مستوياته التقنية والمهنية والتكنولوجيا، كما عليه اتخاذ خطوات فاعلة تسمح له بمواكبة التقدم المرتقب لقطاعي النفط والغاز، إذ إن التأمينات المرتبطة بهذين القطاعين تتطلب مهارات فنية تأمينية وهندسية عالية ومتخصصة”.
وقال: “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر تحت عنوان “التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية” حيث يتطرق البحث إليها من مجموعة من كبار المتخصصين المحليين الإقليميين والعالميين ومناقشتها وبحث تأثيرها على القطاع ككل للإستفادة من إيجابياتها والحد من آثارها السلبية. يشكل هذا المؤتمر منصة للحوار لمناقشة هذه التحديات.لقد عملنا في الإتحاد العام العربي للتأمين كما في جمعية شركات الضمان اللبنانية على تسخير كل الإمكانات ووضع كل الطاقات من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وإننا إذ نفتقد فعلا المشاركة الخليجية الكثيفة التي طالما كانت إحدى مزايا هذه المؤتمرات، نتوجه بدعوة صادقة إلى حكوماتنا لاحتواء مسببات التوتر الأخير، وإلى مؤسساتنا الإقليمية الإقتصادية للعمل الدائم من أجل التواصل والتلاقي. إن إصرارنا على عقد هذا المؤتمر في بيروت وليد القناعة الراسخة بأن الخلافات المرحلية لا يمكنها أن تفسد منطق التاريخ والجغرافيا في العالم العربي، وأن أي تطورات سياسية سلبية لا يمكن أن تغير في مفهوم الخيار الإستراتيجي للإقتصاد العربي القائم على الإنفتاح والتوسع والتواصل”.
وشكر ميرزا وزير الإقتصاد والتجارة “الذي كان أول الداعمين لهذا المؤتمر، والأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين الصديق عبد الخالق رؤوف خليل الذي واكبنا طوال فترة التحضير للمؤتمر”.
فتحي
ثم كانت كلمة رئيس اتحاد العام العربي للتأمين رضا فتحي، وقال: “إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه المنطقة العربية تستوجب منا تأكيد أهمية دور التأمين في تقديم الحماية للأفراد والشركات والمؤسسات من الخسائر التي قد تلحق بها لتقليل درجة المخاطر التي تصاحب في العادة الشركات والمؤسسات مما قد يجعلها تندفع نحو تطوير أعمالها ونشاطاتها الاقتصادية بثقة وزخم كبيرين تسهم في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. فسوق التأمين العربية سوقا واعدة تتمتع بامكانيات نمو علينا العمل على الاستفادة منها ليس فقط لصالح الممارسين العرب ولكن لشركائنا من شتى أنحاء العالم اللذين نرحب بهم ونتطلع الى قيامهم بتقديم الدعم الفني لأسواقنا”.
وأضاف: “لقد شرفت كممثل لسوق التأمين المصرية بتولي رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين حيث أتاح لي هذا الموقع التعرف على الاتحاد العام العربي للتأمين عن قرب، هذا الكيان والصرح العريق بقيادة أمينه العالم عبد الخالق رؤوف خليل”.
واقترح فتحي “سرعة الانتهاء من تشكيل لجنة التعاون وفض المنازعات بين شركات التأمين العربية والتي تختص بتقديم المشورة لتسوية كافة المنازعات التي قد تنشأ بين شركات التأمين واعادة التأمين العربية، بالاضافة الى دراسة إمكان انشاء هيئة أو شركة تصنيف عربية معترف بها من كل شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد العام العربي للتأمين لتحل محل التصنيفات الصادرة من الوكالات الأجنبية مع تكليف السيد الأمين العام للتحاد العام العربي للتأمين بالعمل على انجاحها بكل ما يملكه من علاقات جيدة مع كل السوق العربي وشركاته العربية”.
وتمنى للرئيس الجديد للاتحاد التوفيق والنجاح في تحمل مسؤوليته لاكمال المسيرة التي يعتز بالانتماء اليها.
حكيم
ثم كانت كلمة لحكيم قال فيها: “إنه لمن دواعي سروري بأن أكون بينكم اليوم في حفل افتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين وأن أتوجه بالشكر للاتحاد على تنظيم هذا المؤتمر الرائد والمهم هنا في لبنان على الرغم من الأوضاع والضغوطات السياسية والاقليمية التي يعانيها. لقد أضحى هذا المؤتمر الذي يغذي التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ما بين العاملين في قطاعات التأمين حدثا منتظرا على الصعيدين التأميني والاقتصادي، ومنصة يتم من خلالها طرح المواضيع التي تهم الخبراء في هذه الصناعة وفق ما آلت إليه أوضاع التأمين والنشاطات الأخرى المؤثرة عليه في بلداننا. أين السياسة من المبادرات الفردية والإبتكارات البناءة التي تعطي صورة إيجابية عن الإقتصاد والنشاط الفردي في القطاعات الأساسية بينما أثبتت السياسة فشل ذريع دون الوصول إلى حلول بحيث بات القطاع السياسي يحتضن البؤس والفشل، في حين أن القطاع الخاص والمبادرات الفردية تقوم بدورها البناء والإيجابي في الإقتصاد الوطني؟”.
وأضاف: “نحيي هذا القطاع الخاص الذي يعمل على تحسين الحال الإقتصادية في البلاد. يعد قطاع التأمين اليوم من أكثر القطاعات الاقتصادية الاساسية والهامة، بخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها والتي تؤدي الى ازدياد مستمر للحاجة الى التأمين من أجل تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للفرد وللجماعات. وإن هذه الظروف قد أسفرت عن تحديات تحول دون أن يرتقي هذا القطاع إلى المستويات التي تتناسب والإمكانات المتوفرة، ومن أبرز هذه التحديات:
أولا: الظروف التي غيرت أو قد تغير الهيكليات الاقتصادية في الدول العربية سواء ايجابا أو سلبا.
ثانيا: قطاع النفط والغاز وخاصة في الدول كلبنان وسوريا.
ثالثا: مخاطر الإرهاب وما يمكن أن ينتج عنها من آثار مباشرة وغير مباشرة على سير الاقتصادات الوطنية، إنَ الهجمات التي تعرضت لها مدينة نيويورك سنة 2001 ومدينة باريس في أواخر العام الفائت قد خلفت أضرارا كبيرة على الأرواح والممتلكات مما أدى إلى ردة فعل وصل نطاقها شن حرب كاملة على الإرهاب.
رابعا: إعادة إعمار سوريا وما سيواكب هذه المرحلة من عروض للتأمين.
خامسا: الحاجة إلى توسيع العرض وتقديم خدمات على نطاق أوسع و بالتالي الارتقاء بالقطاع من ناحية الخدمات إلى مستوى النظراء الغربيين. ولا بد من الإشارة إلى أننا أنجزنا في لبنان دراسة كاملة عن مخاطر الهزات الأرضية التي من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على شركات التأمين من ناحية، وعلى الاقتصاد الوطني والخزينة العامة من ناحية أخرى، حيث أن لبنان يقع في منطقة تتعرض لهزات أرضية يمكن أن تكون مدمرة. وقد أفضت الدراسة إلى عدد من التوصيات تتعلق من بإطار الحماية التي يجب على وطننا اتخاذها بالاستعانة بشركات إعادة التأمين العالمية المرموقة والممثلة اليوم في مؤتمركم الكريم. وأنا لا أخفي فرحتي وافتخاري الشديدين لإمكان تحقيق مثل هذا الإنجاز في الوقت الراهن وفي عهد هذه الحكومة بعد أن بقي هذا المشروع في الأدراج لأعوام طويلة مضت.
سادسا: الحاجة إلى إمكانات قياس المخاطر التأمينية وإدارة المعلومات، وذلك من خلال تطور المعلوماتية وإمكانيات وأساليب التعامل وأساليب التعامل مع المعطيات التي باتت بأحجام كبيرة جدا مقاارنة مع العقود الماضية”.
وأضاف حكيم: “إن تسجيل ورصد وتجميع المعطيات هي من صلب العمل التأميني المبني على دراسة التجارب الماضية واستشراف ما قد تكون عليه الأوضاع مستقبلا. إن التطور المعلوماتي يفتح الباب على مصراعيه أمام دفع صناعة التأمين قدما وفق سياسات تسعيرية مبنية على أسس علمية قابلة للتطور، مما يؤسس لأسلوب تنافسي قائم على التمايز في تحسين نوعية الخدمات وتطوير الإطار العملي. وعليه، بات هناك ضرورة اليوم في تكتل شركات التأمين على المستوى العربي خدمة للاقتصاد العربي والتطور الذي يخضع له. مما لا شك يه أن هناك ترابطا وثيقا بين النمو الاقتصادي وتنمية قطاع التأمين، لا تأمين يؤدي إلى أقل تطور وأقل استقرار، وبالتالي نحن كدولة لبنانية نرى ضرورة في تحسين وضع رأس مال شركات التأمين عن طرق الدمج أو زيادة رأس المال لكي يستطيع قطاع التأمين أن يلعب دوره البارز والحيوي في خلق بيئة تنافسية مما يساهم في خلق فرص العمل و تعزيز النمو المستدام.إن القومية العربية تعني في انطلاقتها الأساسية مشاركة الناس في نفس اللغة والثقافة والمصير وبالتالي أتمنى أن يكون هناك قومية عربية في عالم التأمين العربي وأن يتم تبادل المخاطر والخبرات على صعيد أوسع”.
وختم مطالبا “هذا المؤتمر الكريم باتخاذ خطوات جريئة وإصدار توصيات تواكب التحديات التي يعانيها قطاع التأمين في العالم العربي”.
ثم بدأت الجلسة الأولى، تحدث فيها كل مندينيس كيسلر المدير العام لشركة SCOR وبرند كوهن المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Munich Re. وركزت المحاضرة على إدارة المخاطر، كيفية تقييمها وأهمية الشفافية خلال وضع الإسترتتيجية لإدارتها، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الظروف التي تمر بها هذه المنطقة. وكان منسق الجلسة رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار.
