عزة الحاج حسن
استمر الاجتماع المخصص لبحث تغطية الضمان “المجانية” للأدوية المزمنة، الثلاثاء، نحو ثلاث ساعات، ليخرج منه المجتمعون بنصف اتفاق على نصف حل، فالنقاش لم يخل من الإحتدام الذي شارف على التصادم، والحل جاء مجتزأً.
وزيرا العمل سجعان قزي والصحة وائل ابو فاعور نقلا البحث بإمكانية تغطية الضمان لأسعار أدوية الأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة أي بسداد فارق 5 في المئة التي يدفعها المريض حالياً، إلى طاولة مجلس إدارة الضمان فانضما إلى اجتماع المجلس بصورة استثنائية في سبيل إقناع الأعضاء بوجهة نظر أبو فاعور المبنية على ضرورة تغطية أسعار الأمراض المزمنة بشكل كامل، بعد تحقيق صندوق الضمان الاجتماعي وفراً مالياً يُقدر بنحو 55 مليون دولار جراء خفض وزارة الصحة أسعار عدد كبير من الأدوية.
محاولة أبو فاعور لإقناع مجلس إدارة الضمان بالتغطية الكاملة نجحت نوعاً ما، وإن كانت مجتزأة، على الرغم من “تعكير قزي صفو النقاشات”، فوزير العمل تصادم خلال الاجتماع أكثر من مرة مع إعضاء مجلس الإدارة، وكان أبرزها مع أحد ممثلي الدولة رفيق سلامة الذي اعترض على أسلوب قزي بالنقاش ومحاولته الإستحصال على قرار سريع من مجلس الإدارة وعدم درايته بالأصول الإدارية، فكان التصادم، إلا أن قزي تقدم بالإعتذار في نهاية الجلسة، وفق ما يؤكد لـ”المدن” عضو مجلس الإدارة أحد ممثلي العمال فضل الله شريف، الذي يصر على موافقة كافة أعضاء مجلس الإدارة على التوجه العام بخفض الأعباء عن كاهل المريض، ولاسيما الأمراض المزمنة، “ولكن وزير العمل “جعل النقاش أكثر حدة، لأن القرارات التي تتناول التقديمات والمساهمات المالية لا يمكن أن تُقر مباشرة خلال جلسة مجلس الإدارة، إذ لا بد من اتباع الأصول لجهة وضع الدراسات المالية الدقيقة من قبل الإدارة العامة واللجنة الطبية المكلفة بدراسة المشروع، ومن ثم إصدار مرسوم وعرضه على وزير العمل ورفعه إلى مجلس الوزراء”.
هذه الآلية لا بد من المرور بها بعيداً عن أي مزايدات، لذلك كان لا بد من تقسيم المشروع إلى جزئين وفق رئيس مجلس إدارة الضمان بالوكالة غازي يحيى، الذي أوضح في حديث لـ”المدن” أن المرحلة الأولى ستشمل رفع تغطية الضمان المالية الى 100 في المئة لأربع أدوية فقط من أدوية الأمراض المزمنة ومنها السرطانية والرئوية على أن يتم وضع دراسة شاملة ومفصلة خلال مدة شهر، لحجم الوفر المحقق في الضمان من جهة والتدقيق في لائحة الأدوية التي يبلغ عددها نحو 4200 دواء من جهة أخرى، ليتم تصنيف ما هو مزمن منها وما تتجاوز تكلفته 650 ألف ليرة وبالتالي تشمله التغطية الكاملة.
وكان قزي قد أعلن عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق مع أبو فاعور على إجراء مناقصة واحدة بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لتكون كلفة سعر الدواء على الضمان نفسها على وزارة الصحة، ووعد إدارة الضمان ببذل الجهود مع وزير المال علي حسن خليل، “المتفهم للضمان الاجتماعي، لأن الضمان لديه مستحقات تبلغ اكثر من مليار دولار لدى وزارة المالية”، متمنياً “على الحكومة وخصوصاً وزير المال أن يتم دفع قسم مهم من هذه المستحقات للضمان الاجتماعي”.
