سجلت خطوة اعتبرها البعض بمنزلة الاولى في المائة ميل (ولا نقول الالف ميل) بسبب نضوج بعض المساعي في محاولة لبنانية لانتخاب رئيس، اي رئيس، حتى ولو تسللا من خلف جدران المصالح الاقليمية المانعة، وتمثلت هذه الخطوة بموافقة العماد ميشال عون على اجراء الانتخاب النيابي الفرعي في قضاء جزين، حيث فاز مرشحه امل ابوزيد على اساس القانون الانتخابي الصادر عن 1960 بعد طول لأي وممانعة.
وربما قائل ان عون لم يعلن تأييده للاقتراع على اساس هذا القانون، وهذا صحيح، لكن الصحيح ايضا انه لم يعترض في الوقت ذاته، انما سمح لعضو كتلته النيابية آلان عون بالقول: اذا كان لابد من الانتخاب فليكن بالقانون الساري المفعول، مادام تعذر تشريع غيره.
وحول هذا القانون، تقول المصادر النيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية: يلتقي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهذا ما يعني بالنسبة للتيار الحر اقتراب المعادلة المطروحة راهنا، وهي موافقة عون على قانون الستين، الضامن لرجاحة كفة المستقبل والقوات نيابيا، وبالتالي حكوميا، تجعله يمسك او يقترب من الامساك بمفتاح بعبدا! وتضيف المصادر لـ”الأنباء” ان عون اعتمد صهره العميد شامل روكز الطيب السمعة كمعتمد من جانبه للتواصل مع الاطراف الاخرى، خصوصا في 14 آذار، وبالاخص في الموضوع الرئاسي، وان الانشغال بالجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال لن يحجب الموضوع الرئاسي المزدحم بالاتصالات والمشاورات.
