كشف المشاركون في القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني التي بدأت أعمالها، أمس، بمدينة إسطنبول التركية، عن وجود عدة معوقات تؤثر سلباً على حجم ونوعية المساعدات الدولية والعربية المقدمة للاجئين، على رأسها الإرهاب والنفط.
وتحد مثل هذه العوائق، من قدرات بعض الدول على الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بها في إطار مساعدة اللاجئين، خاصة تلك التي تخصص للسوريين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين على مستوى العالم، بحدود 130 مليون شخص، يعتمدون على المساعدات الدولية التي غالباً ما تُشرف عليها الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
ويعتقد مشاركون في القمة، أن أول المعيقات التي تؤثر على حجم المساعدات المقدمة للاجئين، هو تهاوي أسعار النفط عالمياً، حيث يحول هذا التطور دون إقبال منتجي النفط الأثرياء على التعهد بمساعدات جديدة، فضلاً عن التعثر في الوفاء بتعهدات سابقة جاءت في وقت الرخاء.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60% من ذروة مستوياتها في صيف 2014، ما ضيع على المنتجين خسائر بمئات مليارات الدولارات سنوياً.
ويقول مراقبون، إن أزمة النفط جاءت على مساعدات الدول الخليجية التي كانت تُخصص لصالح اللاجئين في المنطقة العربية، خاصة السوريين والعراقيين، والمقدر عددهم بحدود 16 مليون شخص.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين العراقيين يقترب من 8.2 ملايين شخص، فيما يتجاوز عدد اللاجئين السوريين نحو 4 ملايين شخص نزحوا للخارج ونحو 4.8 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد.
وثاني التحديات التي تقف بوجه المساعدات الدولية للاجئين، تتمثل في توسع دول العالم في وضع قوانين مشددة لمكافحة الجرائم المالية، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لفرض قيود على التحويلات المالية والمصرفية، وهو ما حد من دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم العون المالي للاجئين خاصة في المنطقة العربية.
وحسب مسؤولين بالأمم المتحدة، شاركوا في القمة وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، فإن المنظمة الدولية تبحث حالياً الصعوبات التي تواجه تدفق المساعدات المقدمة للاجئين، ووضع آليات يتم من خلالها إتاحة السيولة الكافية لوصول هذه المساعدات.
وكان اللافت في قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني، الأرقام التي كشفت عن ضآلة الدعم الفعلي المقدم للاجئين حول العالم. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في افتتاح القمة، إن إجمالي ما تلقته تركيا من مساعدات خارجية لصالح اللاجئين السوريين بلغ 455 مليون دولار فقط، في حين خصصت الموازنة التركية 10 مليارات دولار لتلبية احتياجات اللاجئين على أراضيها.