كتب غسان ريفي في “السفير”:
لم يعد هناك أي مبرر للشلل المستمر في دوائر الجمارك في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في مرفأ طرابلس، الذي يعاني من أزمة كشافين جمركيين يقتصر عددهم على كشاف واحد، وذلك بسبب عدم تعيين العضو السني في المجلس الأعلى للجمارك الذي يعمل على إدارة المنظومة الجمركية في لبنان، ولا يستطيع أن يتخذ قراراته إلا باجماع كل أعضائه. واللافت أن مجلس الوزراء لم يعد أمامه أي مبرر أيضا لعدم تعيين العضو السني في المجلس الأعلى، خصوصا أن مجلس الخدمة المدنية قام بواجبه في إجراء المقابلات لكل المرشحين لهذا المنصب، وسارع الى إرسال ثلاثة أسماء الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بتعيين أحدهم في هذا المنصب، لكن رئيس الحكومة تمام سلام لم يضع هذا البند على جدول أعمال الجلستين الماضيتين الأمر الذي ترك سلسلة تساؤلات. وعلمت “السفير” أن الأسماء التي أرسلها مجلس الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء هي: رئيس أقليم بيروت هاني الحاج شحادة، إضافة الى لؤي الحاج شحادة، ورجاء الشريف وكل منهما رئيس مصلحة في وزارة المالية.
وتشير المعلومات الى أن ثمة خلافا واضحا بين تيار المستقبل الداعم لتعيين هاني الحاج شحادة، وبين وزير المالية علي حسن خليل الذي طرح لؤي الحاج شحادة، وان رئيس الحكومة يتريث في وضع هذا البند على جدول الأعمال من أجل تلافي الدخول في البنود الخلافية، في وقت تعاني فيه الجمارك اللبنانية من شلل يترجم في عدم البت بقرار تعيين الكشافين الجمركيين في مرفأ طرابلس الذي يعاني الأمرين جراء هذا النقص الفادح ما ينعكس سلبا على تعاطي الشركات معه، وفي عدم صرف المنح المدرسية والطبية، فضلا عن عدم البت في قبول عدد كبير من الشبان ممن تقدموا للتوظيف في الجمارك لسد النقص الحاصل في كثير من الادارات.
ويؤكد متابعون لقضية الجمارك لـ “السفير” وجوب ان يسارع رئيس الحكومة الى وضع بند تعيين العضو السني في المجلس الأعلى للجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء، وأن يسعى الى إيجاد حل سريع أو تسوية وهي تبقى أسهل بكثير من تعطيل مصالح الناس، ووقف التوظيف الذي ينتظره عدد كبير من الشبان منذ أشهر طويلة، لافتين الانتباه الى أنه لم يعد من الجائز الاستمرار في هذا التعطيل.
أمام هذا الواقع تتجه عائلة مرفأ طرابلس من الادارة والموظفين ونقابة العمال والوكلاء البحريين وأصحاب الشركات الى استئناف التحركات احتجاجا على عدم زيادة عدد الكشافين الجمركيين فيه، ومن أجل الضغط على الحكومة لتعيين العضو السني في المجلس الأعلى للجمارك.
وأشارت مصادر الى أنه في حال لم يضع الرئيس سلام بند الجمارك على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فان المتضررين في مرفأ طرابلس سينفذون إعتصاما أمام السرايا الحكومية لايصال أصواتهم الى كل الوزراء، خصوصا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد عمل المرفأ الذي يتطلع كل الغيورين الى ضرورة تفعيل عمله.
وأمس نفذ المخلصون الجمركيون إضرابا في مرفأ طرابلس بسبب توقف أعمالهم نتيجة انشغال الكشاف الجمركي الوحيد والذي يتولى رئاسة الدائرة الجمركية في الوقت نفسه، بالتحقيق في إحدى المخالفات.
وكان وفد من مرفأ طرابلس برئاسة مديره الدكتور أحمد تامر، زار الوزير السابق فيصل كرامي وشرح له الصعوبات التي يواجهها المرفأ نتيجة غياب الكشافين والنقص في عديد العناصر، وأكد كرامي أنه أجرى إتصالا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه المساعدة.
كما زار أمس وفد المرفأ برئاسة تامر الرئيس نجيب ميقاتي وأبلغه أنه بصدد قطع الطرقات وتنفيذ إضراب عام، خصوصا أن الكشاف الوحيد الموجود في المرفأ يعالج في المستشفى ولا يوجد من ينوب عنه، وقد أجرى ميقاتي إتصالا بوزير المالية وطلب منه الاسراع في تعيين الكشافين وبشكل إستثنائي وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة وقد وعده الخليل بتلبية طلبه.
وتخوّفت مصادر مرفئية من الاهمال المتعمد اللاحق بمرفأ طرابلس، لافتة الانتباه الى أنه لا يكفي المرفأ ما يعانيه من محاولات تعطيل، لا بل يتعرض اليوم لحملة تشويه مضللة، مؤكدة أن ما يشاع عن وجود تهريب في المرفأ هو عار عن الصحة، ويهدف الى ضرب سمعة المرفأ وتعطيل دوره لنقل البضائع التي تصل إليه الى مرفأ بيروت.