أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل انه في حال لم يتم ايقاف مشروع سد “جنة” في جلسة الحكومة الخميس 26 أيار فيجب ان يكون هناك دور للمجتمع المدني ونحن معه لايقافه.
الجميل سأل لماذا الاستمرار بهذا المشروع ان كانت وزارة البيئة اشارت الى ان اضرار هذا المشروع اكبر من افادته؟، لافتًا الى لفت الى ان وادي ادونيس يحتوي لاكبر منطقة طبيعية ومناطق اثرية تاريخية وهناك من يذهب لتدميرها بحيث ان قطع الاشجار مستمر.
وفي سياق اخر، لفت الى ان خطة النفايات كانت مناقضة لكل المعايير الصحية ولكن كان الحل حينها اما رفع النفايات من الطرقات او ابقاؤها، مضيفًا: “إننا اعترضنا على الخطة لانها كارثة كبيرة بحق الصحة والبيئة في لبنان ولا تمتلك الشفافية واليوم بعد ان رفعت النفايات عن الطرقات اصبح بامكاننا الكلام وابشر الحكومة والقيمين على “مافيا” النفايات في لبنان ان الكتائب عادت الى المعركة”.
واشار الى ان هناك من يريد حصر كل المناقصات بيد مجلس الانماء والاعمار المتهم بأنه المسؤول عن ازمة النفايات في لبنان، مؤكدًا ان عدم فرز النفايات سيؤدي الى كارثة بيئية،
واضاف: “ابشر بفشل المناقصة التي لها علاقة بالجمع واللم ومن له علاقة بشركة “سوكلين” سيتسلّم النقل والمعالجة غير موجودة”.
وتوجه الى رئيس الحكومة تمام سلام بالقول: “هل ترضى بان حزب سياسي كالكتائب ان يختار بين ان يقبل بالسرقة وبين ان يعرقل لمّ النفايات؟”، مشيرًا الى انهم تلكّأوا بتشكيل لجنة لامركزية النفايات ومواكبة البلديات كي لا تقوم بالفرز والمعالجة.
ورأى انه يبدو ان هناك اتفاقا لحسم المناقصة لصالح شركة واحدة، معتبرا ان ملف النفايات جريمة بحق البلديات ومالية الدولة وصحة الناس واللامركزية، مشيرا الى ان في الاجتماع الاخير طلبنا اثارة موضوع النفايات داخل الحكومة لكن رفض سلام ذلك.
واكد ان هذه المرة اذا لم يقبل رئيس الحكومة بإثارة موضوع النفايات في مجلس الوزراء فإن اول “تراكتور” يفكر بطمر البحر سيتعطّل، سائلاً: “لماذا لا تقدم وزارتا الداخلية والبيئة ومجلس الانماء والاعمار يد العون للبلديات؟”، قائلا: “لانكم تريدون المحافظة على سرقات سوكلين”.
من جهة آخرى، أعلن أنه تقدم بمشروع قانون بالعفو عن مواطنين موجودين اليوم في اسرائيل لانهم اضطروا للجوء اليها، مشددًا على أن ليس كل اهل الجنوب تعاونوا مع الاحتلال وثمة ناس لا شأن لهم.
وقال:” ما ذنب هؤلاء الذين ولِدوا في الخارج وثمة نساء خافت بعد حصول التحرير واطفال لا ذنب لهم”، متمنيًا عودة هؤلاء وان يسير العفو عن كل الذين لجأوا الى اسرائيل لاسباب قاهرة. واضاف: “من صدرت بحقه قرارات قضائية بالتعاون مع إسرائيل فليحاكم وفق القوانين اللبنانية”.
