بلغت نسبة الشركات الغارقة في الديون خارج القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية حداً غير مسبوق عند 99%، في الوقت الذي تحوز نسبة 1% من الشركات وعددها 25 شركة كبرى نسبة 51% من السيولة النقدية في القطاع.
وتزداد كميات الدين التي تستجرها الشركات المدينة حسب آخر دراسة أجرتها شركة «إس أند بي غلوبال» للأبحاث، بحيث تجاوزت نسبة النقد إلى الدين فيها 15%، وهي أدنى نسبة تسجلها منذ عشر سنوات بما فيها سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وهذا يعني أن كل شركة عدا الشركات الخمس والعشرين لا تملك سوى 15 سنتاً من كل دولار بحوزتها حتى الآن.
ويخفي الثراء الفاحش للشركات المتخمة بالنقد أزمة سيولة متفاقمة هي الأسوأ منذ عقد من الزمان تطال أغلبية الشركات الأمريكية.
ومع تعمق الدورة الاقتصادية واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة تلوح في الأفق نذر إفلاس بالجملة يهدد أغلبية المستثمرين والمستهلكين والموظفين. وقد كشفت وسائل إعلام مالية متخصصة الأسبوع الماضي، عن أن الكتلة النقدية التي كدستها الشركات الخمس والعشرين المذكورة تجاوزت 1.84 تريليون دولار. وقد يتراجع هذا الرقم الذي تصدر العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام إلى مراتب أدنى عندما يتم الإعلان لاحقاً عن أن حجم ديون الشركات الأمريكية المالية وغير المالية بلغ 6.6 تريليون دولار.
ويمكن النظر إلى حجم المشكلة من منظور آخر، حيث بلغت الزيادة في حجم الديون المؤجلة 850 مليار دولار عام 2015 أو ما يعادل خمسين ضعف الزيادة في حجم النقد البالغة 17 مليار دولار. وهذا ما تسبب في تراجع نسبة النقد إلى الدين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.
وفي حال استبعاد الشركات الخمس والعشرين من المعادلة يرتفع حجم الدين إلى 6 تريليونات دولار مقابل كتلة نقدية تبلغ 900 مليار دولار فقط.
وتظهر الإحصائية التي نشرتها الشركة التي أعدت البحث أن الشركات الخمس والعشرين تملك 1.53 دولار نقداً مقابل كل دولار مسجل في حساباتها. أما الشركات ذات المديونية الأعلى والتي تصنف ضمن الشركات المهددة بالإفلاس فلا تملك سوى 12 سنتاً مقابل كل دولار مسجل في حساباتها.
وتملك خمس شركات من أصل الخمس والعشرين الأقوى أكثر من ثلث الكتلة النقدية للمجموعة. وتشمل هذه الشركات كلاً من «أبل» التي بحوزتها 215.7 مليار دولار نقداً تليها مايكروسوفت 112.8 مليار دولار ثم غوغل 71.9 مليار دولار وسيسكو سيستمز 60.4 مليار دولار وأوراكل 52.3 مليار دولار.
فما الذي يميز هذه الشركات عن الألفي شركة الأخرى في الولايات المتحدة؟ تقول الدراسة إن هذه المجموعة تضم شركات غالباً تنشط في قطاع التقنية وتحقق عائداتها من الخارج. ومع تزايد الدعوات لضبط عمليات التهرب الضريبي تبقى عرضة لتسديد مستحقات بأثر رجعي قد تصل إلى 35% من أرباحها في حال ترحيل أموالها إلى الولايات المتحدة.
وللتخلص من هذه المواجهة تزيد الشركات صفقات إعادة شراء أسهمها لتخفيف العبء، حيث اشترت أبل العام الماضي أسهماً بقيمة 24 مليار دولار ألحقتها ب16 مليار في الأشهر الأولى من عام 2016.