اعتبر وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي ان المواجهة في الانتخابات البلدية في طرابلس ديمقراطية بامتياز اذ سيكون عرسا ديمقراطيا يوم الاحد، مشيرا الى ان المنافسة هي بين لائحتين اساسيتين اما بقية اللوائح ستكون لوائح غير مكتملة او ثانوية.
واكد ريفي في حديث لقناة “الحدث” انه يخوض هذه الانتخابات بوصفه حالة مستقلة الى جانب المجتمع المدني بشراكة مع ابناء المناطق الشعبية في طرابلس الذين من حقهم المشاركة في القرار البلدي لانماء مناطقهم بالدرجة الاولى والمساهمة بانماء المدينة وهذه هي وضعيتي كقوة تغييرية تستعيد القرار للمدينة واهل المدينة وليس للقوى لسياسية”، موضحا ردا على سؤال انه لم يكن منتميا يوما الى تيار المستقبل بل كان وما زال حالة حريرية مستقلة اثبتت استقلاليتها”.
وعن التحالفات في الانتخابات البلدية، قال ريفي: “في كل المناطق شهدنا تحالفات هجينة غير متوقعة كذلك في طرابلس شهدنا تحالفا هجينا بين 7 قوى سياسية كي تفرض على المدينة نموذجا كان سيئا جدا على طرابلس والميناء اي تحالف المحاصصة التي نرفضها لانها لم تعط المدينة شيئا الا الحرمان، ويظهر في استطلاع للرأاي ان اكثر من 80% من ابناء طرابلس يرفضون المحاصصة. وثمة رفض لفساد الطبقة السياسية لذلك يتكون تكوينا تغييريا يكبر تدريجياً، وما رأيناه في بيروت نفسا تغييريا نؤيده وسنخوض نفسا شبيها له في انتخابات طرابلس”.
ورأى ان “التحالفات الهجينة ناتجة عن ان الطبقة السياسية ترى نفسها تتراجع شعبياً واليوم تخوض صراع بقاء وعلينا ان نخوض صراع تغيير كي ننتقل الى المستوى المقبل بالشراكة مع المجتمع المدني”.
وعن اولوية اجراء انتخابات رئاسية او نيابية اولاً، قال ريفي ان “ثمة جدالا بشأن اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية او النيابية وهناك رأيان في هذا الاطار ودخلنا بجدل بيزنطي قد يؤخر الاستحقاق”، مؤكدا في هذا السياق “ان ايران تتحمل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي من خلال حزب الله”. وعن الامل باجراء الانتخابات الرئاسية قال ريفي ان “ما يحصل هو تمنيات ليس اكثر اذ ان الامر سيتأخر وهو مرتبط بالعلاقات الايرانية – الاميركية وبالانتخابات الرئاسية الاميركية”.
وبالنسبة للعقوبات المفروضة على “حزب الله” والطلب من المصارف تطبيقها، اكد ريفي ان على “حزب الله” ان يعيد حساباته ولو كان اداة تنفيذية للحرس الثوري الايراني اذ ثمة مصلحة لبنانية يجب وضع النقاط على الحروف بشأنها فكفى اضرارا وتشويها للعلاقات اللبنانية – العربية وللوضع اللبناني”. وشدد على ان الوضع اللبناني يرتكز على عاملين الاول هو الامن والثاني هي المصارف، فلا يمكن المس بأي من هذين العمودين، ومن هنا فإن التعرض للقطاع المصرفي ضربة اساسية ولا يستطيع “حزب الله” ان يؤذي هذا القطاع اذ عليه ان يدرك انه حين يقوم باعمال ارهابية فهو ارهابي فالعالم بأسره يصنفه ارهابياً ويجب ان تزول دويلته مهما كلف الامر ولا يمكن ان تكون هناك دويلة ودولة في نفس الوقت”.
واكد ريفي الاستمرار في النضال حضاريا وسياسيا لازالة هذه الدويلة واقامة الدولة اذ يكفي خوفا واستسلاما وخنوعا امام “حزب الله” فعلى القوى السياسية ان تضع النقاط على الحروف، مذكرا ان “عقدنا الاجتماعي ينص على ان الدولة فقط تحكمنا ولديها حصرية السلاح واي سلاح اخر هو سلاح غير شرعي ميليشياوي خصوصاً حين ارتد على صدورنا وصدور الشعب السوري”.
ريفي دعا “حزب الله” الى عدم التهويل فلا خيار امام المصارف اللبنانية الا تطبيق القرارات الدولية والا يشل القطاع المصرفي بأسره فثمة قواعد عالمية والمصرف المركزي سيطبق التعليمات الدولية بحذافيرها ويكفي تهويلا على القطاع المصرفي فلا يمكن للبنان ان يعدل النظام العالمي جذرياً، مؤكدا ان اللبنانيين لن يسمحوا لحزب الله بالتعرض للقطاع المصرفي. واعلن دعم حاكم مصرف لبنان بتطبيق القرارات الدولية اللازمة.
وعن قضية “ثأر” والد الشهيد محمد حمية عبر قتل شخص من آل الحجيري، اعتبر ريفي ان “الوالد حين قتل انسانا بريئا لا علاقة له بالقضية اساء لشهادة ابنه فهذا العمل الثأري الانتقامي من الابرياء يعرض العيش المشترك للاهتزاز”. واكد ان “القوى الامنية ستقوم بواجباتها لحفظ الاستقرار فما حصل جريمة بكل معنى الكلمة”،معلنا انه “طلب من النيابة العامة اخذ الاجراءات لمحاكمة القاتل مع الاحترام لوضعيته كأب لشهيد لكن لا يحق له التعرض للابرياء ولن نسمح ان تمر الجريمة مرور الكرام وسنطبق العقوبات ولا يمكن التغاضي عن ارتكاب جريمة والتهديد بأخرى”.
وبالنسبة لملف الجنود اللبنانيين المخطوفين لدى “داعش”، راى ريفي ان داعش تركيبة مخابراتية غامضة لا تستطيع الدولة اللبنانية ان تفتح قناة تواصل معها مباشرة او غير مباشرة ولا معلومات واضحة عن وضع الجنود المخطوفين لديها لكن نجري مساعٍ كبرى لفتح قنوات لكن الافاق مسدودة حتى الان”.
اما في ما خص اغتيال القيادي في “حزب الله” والمتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مصطفى بدرالدين، قال ريفي ان البيان الذي اصدره الحزب بعد 24 ساعة على الجريمة غير مقنع نهائياً، فأمنياً حين تجري عمليات اغتيال خلال فترة قصيرة يتم معرفة كيفية حصولها لكن في حال بدرالدين رأينا انه بعد 24 ساعة صدر بيان تحوم حوله علامات استفهام كثيرة ولم يقنع احداً”.
ولاحظ ريفي ان “حزب الله” لم يتهم اسرائيل باغتيال بدرالدين بل “القوى التكفيرية” بالقصف البعيد وهذا غير منطقي تماماً ويجب العودة هنا لجريمة اغتيال الرئيس الحريري فثمة 4 شخصيات من “حزب الله” ارتبط اسمها بهذه الجريمة قتلوا بظروف مختلفة وثمة اشخاص معنيون بالمحور السوري لهم علاقة ايضاً بالجريمة تمت تصفيتهم وكأن ثمة من يحاول ان يقطع بين خلية التنفيذ وبين القرار السياسي كي لا تصل المحكمة الخاصة بلبنان الى من اصدر قرار اغتيال الحريري حيث انه بحسب معلوماتي وقناعتي قرار مشترك سوري – ايراني”. ريفي ختم مؤكداً انه اذا طلبت المحكمة التأكد من ان بدرالدين قد قتل فعلاً سيطلب من النيابة العامة التمييزية الكشف على الجثة وارسال فحوص الـDNA إلى المحكمة للتأكد من هويته”.