توقعت شركة «ماركتس آند ماركتس» للبحوث أن ينمو حجم قطاع منصات الحفر البحرية العالمي من نحو 65.77 بليون دولار في 2014 إلى 102.47 بليون دولار بحلول عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.27 في المئة. وأكدت ضرورة تعزيز معدلات الكفاءة في المشاريع البحرية والوصول بها إلى أعلى مستوياتها عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والمسائل المتعلقة بالسلامة، اذ يُعتبر عاملاًً رئيساً في خلق قطاع مستدام للعمليات النفطية في المناطق البحرية خصوصاًً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم.
وأشارت مصادر في صناعة الطاقة تساهم في التحضير لإقامة «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك 2016) أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يلعب دوراً أساساً في نمو أسواق الطاقة الناشئة.
وأعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أنها تخطط لضخ استثمارات تبلغ 25 بليون دولار في مشاريع نفطية بحرية حتى عام 2020.
ويُتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من الاحتياط البحري في أبوظبي نحو نصف إنتاج الإمارة من النفط بحلول عام 2018، كنتيجة لهذه الاستثمارات.
