بدأ العراق بإجراءات منح المواطنين، قروضاً عقارية، بعد أن تم تجميد هذه النوعية من القروض منذ نحو 5 سنوات، بسبب وجود شبهات فساد تمثلت في تدخلات حزبية لصرف القروض ودفع رشاوى للحصول عليها.
وتأتي القروض العقارية ضمن خطة التمويل الميسر، التي أعدتها الحكومة مؤخراً، حيث يصل الحد الأقصى للقرض المسموح به إلى نحو 50 مليون دينار عراقي (41.8 ألف دولار)، وبفائدة قدرها 4%، يتم استقطاعها من المستفيد على مدى 10 سنوات.
وقال خضير عباس، مدير المصرف العقاري في العراق في تصريح صحافي أمس، إنه تم البدء في صرف القروض العقارية، لتشمل كافة مدن البلاد عدا محافظة نينوى وإقليم كردستان شمال العراق.
وأضاف عباس أن هذه القروض انقطعت عن المواطنين منذ عام 2011، وهي مُخصصة لبناء منزل أو ترميمه أو شرائه، مشيرا إلى أن هذه القروض لا يحتاج فيها المستفيد إلى كفيل ولن تشترط إجراءاتها الرسمية وجود كفالة، لكن هناك شروطاً أخرى، تتضمن امتلاك المستفيد من القرض قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ولا يقل عمر المقترض عن 24 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، ويدرس المصرف العقاري رفع سقف العمر للمقترضين إلى 65 عاما.
وتابع: “وضعنا إجراءات رسمية تبعد أي شبهة فساد مالي خلال منح القروض والمعاملات الرسمية اللازمة”، مشيرا إلى أنه على المستفيد من القرض أن يُقدم للمصرف العقاري سند ملكية الأرض الخاصة به مع أوراقه الرسمية الخاصة مع إجازة بناء، ثم تقوم لجنة مختصة بالكشف على الموقع أو الأرض للموافقة على منح القرض من قبل المصرف.
يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه البنية التحتية في البلاد إلى دمار كبير، بسبب المعارك، التي تركزت في مدن ديالى (شرق العراق) وصلاح الدين (وسط) والأنبار (غرب) بشكل أكبر من غيرها من المدن.
ويعاني العراقيون من وضع اقتصادي صعب لا يسمح للكثيرين منهم ببناء منازلهم أو إكمالها لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وضعف إمكانياتهم المادية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وكانت رئاسة الوزراء العراقية أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2015، تعليمات خاصة بمنح القروض في مختلف القطاعات، ليتم تخصيص 33% من القروض الممنوحة من البنك المركزي للمصرف الصناعي و33% للمصرف الزراعي و17% للمصرف العقاري و17% لصندوق الإسكان.
ويرى خبراء اقتصاد، أن القروض العقارية، ستوفر لشريحة كبيرة من العراقيين، خاصة ذوي الدخل المحدود، إمكانية ترميم أو بناء منازل للسكن، بدلاً من استمرارهم بدفع مبالغ كبيرة على استئجار منزل أو شقة صغيرة.
لكنهم أشاروا إلى أن هذه القروض لن تكون كافية مطلقاً لإعادة بناء الأحياء السكنية المدمرة في صلاح الدين وديالى والأنبار، والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة بنائها
بينما اعتبر أخرون أنه كان على الحكومة إعطاء أهالي المناطق المدمرة كلياً بسبب الحرب، والتي تمت استعادتها تعويضات مالية، تسمح لهم بإعادة بناء منازلهم.
