شكل انعقاد «الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين» تظاهرة اقتصادية، نظراً لعدد المشاركين الذين يمثلون حوالي 25 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضافة الى مشاركة أوروبية وأميركية. فضلاً عن محاضرين من شركات تأمين وإعادة تأمين عالمية أضافت الى المؤتمر قيمة تقنية وفنية عالية.
لفت أمين عام «الاتحاد العام العربي للتأمين» عبد الخالق رؤوف خليل، الانتباه إلى «أن المخاطر التي تواجه شركات التأمين متعلقة بقطاع البترول والغاز». فيما أكد ممثل السوق اللبناني في الاتحاد العام العربي للتأمين أسعد ميرزا «أن لبنان وعلى الرغم من كل الأوضاع الإقليمية المتفجّرة والتراجع في أسعار النفط والاضطرابات السياسية الداخلية والفراغ في الموقع الرئاسي الأول والفساد والإهمال وتنامي الدين العام».
افتتحت، امس، أعمال المؤتمر الذي حمل عنوان «التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية» في فندق فينيسيا، وسط حضور فاق 1500 مشارك رسمي يتقدّمهم وزراء ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير عدنان القصار، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين حبال عسلي، وعسكريون ووسطاء تأمين.
تناول عبد الخالق الصعوبات والتغيرات التي تشهدها صناعة التأمين بفضل البيئة العالمية المترابطة والمتغيرة والتقدم التكنولجي. مؤكداً «قدرة شركات التأمين واعادة التأمين على حماية أعمالها والحفاظ على وتيرة النمو الايجابية لاعمالها».
1.5 حجم الأقساط
وقدر ميرزا: «مساهمة قطاع التأمين في لبنان بـ 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم أقساطه أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي، مقابل دفعات للحوادث تصل إلى نحو 800 مليون دولار أميركي مع أموال خاصة تتجاوز المليار دولار. كما أن عدد العاملين فيه يبلغ 3200 موظف، ويتكوّن القطاع من شركات عالمية وشركات محلية كبيرة وصغيرة يصل عددها إلى 51 شركة تأمين وخمسة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى شركات وساطة تأمين وإعادة تأمين فاعلة تلعب دوراً كبيراً في العملية التأمينية، دون أن ننسى شركات الـ TPA ومسوّي الخسائر والشركات الاستشارية».
ورأى ميرزا أن «قطاع التأمين اللبناني يواجه تحديات عدة في مقدّمها تعديل القانون الحالي، إن قطاع التأمين اللبناني مدعوّ اليوم لإحداث نقلة نوعية تؤهّله لمواكبة التطوّر على مختلف مستوياته التقنية والمهنية والتكنولوجيا». لافتاً الانتباه «الى غياب المشاركة الخليجية الكثيفة ونتوجّه بدعوة صادقة إلى حكوماتنا لاحتواء مسببات التوتر الأخير».
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
تحدّث رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين رضا فتحي عن «التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية وعن دور الشركات في تقديم الحماية للأفراد والشركات والمؤسسات من الخسائر التي قد تلحق بها». واقترح «تشكيل لجنة التعاون وفض المنازعات بين شركات التأمين العربية وإنشاء هيئة أو شركة تصنيف عربية معترف بها من شركات التأمين الأعضاء كافة بالاتحاد العام العربي للتأمين لتحلّ محل التصنيفات الصادرة من الوكالات الأجنبية».
أبرز تحديات القطاع
أما وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم فتطرّق الى
التحديات التي تحول دون أن يرتقي هذا القطاع إلى المستويات التي تتناسب والإمكانات المتوفرة، ومن أبرز هذه التحديات: الظروف التي غيّرت أو قد تغيّر الهيكليات الاقتصادية في الدول العربية، قطاع النفط والغاز وخاصة في الدول كلبنان وسوريا، مخاطر الإرهاب وما يمكن أن ينتج عنها من آثار مباشرة وغير مباشرة على سير الاقتصادات الوطنية، إعادة إعمار سوريا وما سيواكب هذه المرحلة من عروض للتأمين، الحاجة إِلى إمكاناتِ قياس المخاطر التَّأمينِيَّة وَإدارة المعلومات. مشدداً على «ضرورة تحسين وضع رأس مال شركات التأمين عن طرق الدمج أو زيادة رأس المال لكي يستطيع قطاع التأمين أن يلعب دوره البارز والحيوي في خلق بيئة تنافسية مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام».
الجلسات
في الجلسة الأولى، تحدّث كل من دينيس كيسلر مدير عام شركة SCOR وبرند كوهن المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Munich Re . تمحورت المحاضرة حول إدارة المخاطر، كيفية تقييمها وأهمية الشفافية خلال وضع الاستراتيجية لإدارتها. وكان منسّق الجلسة رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار.
