انضمت المصارف العاملة في الإمارات إلى الموجة السائدة داخل الشركات والمؤسسات الكبرى في القطـاعين العام والخاص والمنطقة، والمتمثـــلة في خفض نسبة الموظفـــــين، في خطـوة تهـــدف إلى خفـــض نفقـــاتهـا لمواجهـــة تأثير تراجع أسعار النفط.
وأعلن المصرف المركزي أن «المصارف خفضت عدد موظفيها خلال آذار (مارس) الماضي إلى 38912 موظفاً، من 40159 موظفاً نهاية شباط (فبراير)، ما يعني أن 1247 موظفاً خسروا وظائفهم». وجاءت خطوة المصارف بعدما دأبت على استقطاب اليد العاملة الجديدة بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفاع الطلب وتنامي الإيرادات، فيما تميل إلى تقليصهم وحصر النفقات خلال فترات الانكماش كنوع من التحوط.
وعلى رغم حالة الترقب والحذر التي تعيشها المصارف الإماراتية، كغيرها من القطاعات الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكل نسبة مرتفعة من الدخل الإجمالي للكثير من دول المنطقة بنسب متفاوتة، قدمت المصارف الإماراتية في الربع الأول من السنة مزيداً من القروض. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع «رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية والتي مولتها المصارف مع نهاية الربع الأول إلى 135.6 بليون درهم (36.7 بليون دولار) مقارنة بـ133.3 بليون نهاية العام الماضي».
وأشارت إلى أن «القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة بلغت 11 بليون درهم، وفي آذار فقط بلغت 7 بلايين درهم، لتسجل مع نهاية آذار 1.54 تريليون درهم، في مقابل 1.47 تريليون نهاية شباط، و1.43 تريليون نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015».
وأكد «المركزي» أن المصارف ضخّت خلال الربع الأول قروضاً وتسهيلات ائتمانية بقيمة 6.8 بليون درهم للقطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية، ليصل إجمالي هذه التمويلات مع نهاية آذار إلى 241.8 بليون درهم، في مقابل 235 بليوناً نهاية العام الماضي». وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف أمس «ارتفاع رصيد القروض الشخصية لأغراض تجارية نهاية آذار إلى 288 بليون درهم من 283 بليوناً نهاية كانون الأول، بزيادة 5 بلايين درهم، أو 1.8 في المئة».
وارتفعت ودائع الأفراد في المصارف خلال آذار نحو 9 بلايين درهم إلى 376.6 بليون درهم، في مقابل 367.6 بليون نهاية شباط، بنمو 2.4 في المئة».
وأضاف المصرف أن قيمة ما يمتلكه من سبائك ذهبية ضمن أصوله بلغ نهاية آذار 1.1 بليون درهم، من دون تغيّر عن شباط، وبزيادة 145 مليون درهم مقارنة بكانون الأول». وأضاف: «أن قيمة تمويلات المصارف للحكومة ارتفعت قليلاً خلال آذار لتسجل 168.6 بليون درهم في مقابل 168.4 بليون».
