عدلت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة وأبقت التصنيف عند B-. وقالت الوكالة إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية.
وأوضحت أن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وتوقعت تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى نحو 3% في 2016 بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. كما توقعت أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وقال نائب رئيس مؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية، محمد رضا، إن هذا الخفض لم يكن متوقعاً خاصة وأن الوكالة لم تخفض التصنيف الائتماني لمصر بل خفضت نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر إلي سلبي وأبقت على تصنيف الائتمان السيادي قصير وطويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى B-.
ولفت في تصريحات لـ “العربية.نت”، إلى أن إشارات ستاندارد أند بورز إلي أن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرها في حدوث زيادة تدريجية في أوجه الضعف الخارجية وخاصة ميزان المدفوعات والمالية وعجز الموازنة لمصر خلال الشهور الـ 12 القادمة.
وتعتبر الوكالة أن ذلك قد يضعف التعافي الاقتصادي للبلاد ويفاقم التوترات السياسية الاجتماعية وأنها قد تخفض التصنيف مباشرة إذا زاد نطاق الاختلالات في الاقتصاد المصري بما يتجاوز التوقعات الراهنة مثل انخفاض الاحتياطي الأجنبي بشكل أكثر سرعة من التوقعات الراهنة، ويعني هذا إن لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري قبل المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندارد أند بورز سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلي مستوى CCC+ على الأقل، لا فتا الى أن هذه التطورات تأتي نتيجة طبيعية للأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلي تراجع النمو للناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3% في نهاية العام المالي الحالي وذلك بعد أن ارتفع في عام 2015 إلي 4.2%، في حين أن الموازنة العامة الحالية كانت تستهدف نسبة نمو 5%، ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي متوسط 3.8% خلال الفترة بين 2016-2019، بدعم من الاستهلاك المحلي والاستثمارات والتحويلات المالية المرنة من المصريين بالخارج، وبعض الاستثمارات الأجنبية الداخلية وتحسن إمدادات الطاقة بتشغيل حقل الغاز الطبيعي بنهاية 2017.
