بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع وفد نقابة مصنّعي الأدوية في لبنان، في موضوع دعم الدواء الذي يتم تصنيعه في لبنان، ومساهمة ذلك في خفض سعره على المواطن.
وإثر اللقاء عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا أوضح فيه أن “في لبنان أحد عشر مصنع أدوية ومصنعيّ أمصال ومصنع متممات غذائية، وهي تؤمّن نحو 8 في المئة من حاجة السوق المحلية من الأدوية بحجم أعمال يبلغ مئة مليون دولار تقريبًا”. ولفت إلى أن ما يهمه في هذا المجال “هو السعي إلى خفض سعر الدواء في ما يلاقي السياسة الجديدة للدواء التي تعتمدها وزارة الصحة والتي حققت حتى الآن خفضًا ملحوظًا في سعر الدواء”.
وقال: إن الدواء المحلي أرخص بنسبة 30 في المئة من الدواء الذي يتم استيراده من الخارج، علمًا أن هذا الدواء المحلي يخضع لآليات التسجيل والرقابة نفسها التي يخضع لها الدواء المستورد وهو بالتالي يستوفي كل الشروط ومطابق لكل المعايير. والنقاش الدائر مع نقابة مصنّعي الأدوية، يتمحور حول إمكان إعطاء أفضلية للمصانع المحلية لناحية السعر بحيث يكون الدواء المحلي أغلى بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى انسحاب هذه الأفضلية على الكميات التي يتم شراؤها في استدراج العروض الذي تجريه وزارة الصحة، كذلك تتفاوض مع الضمان الإجتماعي من أجل تشكيل لجنة مشتركة مع الضمان وتعاونية موظفي الدولة لشراء الأدوية لكل هذه المؤسسات.
ولفت أبو فاعور إلى “إمكان إعطاء أفضلية لمصانع الأدوية المحلية في مجال تسجيل الأدوية ضمن المعايير المعتمدة”، وقال: إن التقدم في هذا المجال يحقق خطوة إيجابية تخدم الصناعة المحلية للدواء واليد العاملة المحلية والمواطن اللبناني الذي سيستفيد من تحقيق خفوضات إضافية في أسعار الدواء،” آملاً “الوصول إلى اقتراحات عملية مشتركة مع نقابة مصنّعي الأدوية”، متعّهدًا السير بها “حال الاتفاق عليها”.
وسئل عن المفاوضات الدائرة مع الضمان الإجتماعي في شأن الأدوية الباهظة الثمن، فقال: القرار الأول الذي تم التوصل إليه يشكّل نصف إنجاز ودخل حيّز التنفيذ، حيث باتت تغطية الدولة لأدوية السرطان والتليّف الكبدي والتصلب اللويحي والضغط الرئوي عبر الضمان الإجتماعي، تغطية كاملة 100 في المئة.
وأوضح أن “النقاش لا يزال مستمرًا حول التغطية الكاملة للأدوية التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية، بغض النظر عن تصنيف المرض الذي يتطلبه استخدام هذه الأدوية”.
وقال: تم الاتفاق مع مجلس إدارة الضمان على مهلة ثلاثين يومًا للمزيد من البحث، وبعد انتهاء هذه المهلة التي مرّ منها يومان، سيعود إلى حضور جلسة مجلس إدارة الضمان لإقرار ما يتبقى من بنود، على أن ينجز الطرفان في الفترة الفاصلة الأمور التفصيلية الباقية. والطيف الأوسع في الضمان، مقتنع بهذه الإجراءات التي تخفف عن كاهل المواطن اللبناني.