أكد “لقاء الجمهورية” استمرار السعي الى تحقيق أهدافه من أجل بناء الدولة الواحدة السيدة، انطلاقا من إعطاء الاولوية المطلقة لانتخاب رئيس الدولة، محملاً الكتل النيابية مسؤولية تاريخية لتخلفها عن القيام بواجبها الدستوري، واضاف: “للعمل فورا على تنفيذ الدستور، ولا سيما المادتين 74 و75 منه لالتئام مجلس النواب كهيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، من دون القيام بأي عمل آخر حتى التوصل الى انتخاب رئيس جديد.
اللقاء وفي بيان تلاه الرئيس العماد ميشال سليمان، دعا الى إقرار قانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية، وإصداره من رئيس الجمهورية المنتخب.
وطالب اللقاء بتعديل النصاب لضمان اتمام انتخاب رئيس الجمهورية عبر إحدى الطريقتين، الأولى: إلزام النواب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة إلغاء وكالتهم وحسم العدد الملغى من أساس عديد المجلس عند احتساب الثلثين وذلك اذا تعذر انتخاب البدلاء وفقا للمادة 41، والثانية تعديل المادة 49 لتحديد نصاب جلسات انتخاب الرئيس وخفضه إلى الغالبية المطلقة بعد الدورة الأولى (أو بعد ثلاث دورات تعقد خلال شهر). على أن يسري العمل بهذا التعديل مع انتخاب المجلس الجديد.
واضاف: “نطالب بتعديل البند “هـ” من الفقرة “1” من المادة 69 بحيث لا تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب في حالة شغور سدة الرئاسة.