قررت الحكومة الكويتية الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال في قطاعها النفطي لسنتين ماليتين، وذلك بعد إضراب كبد البلد خسائر كبيرة.
قال سيف القحطاني، رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات بالكويت، يوم الأربعاء 25 مايو/أيار، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل/نيسان، انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.
وأوضح القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5% سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017 وأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صادق على القرار.
وكانت الحكومة الكويتية ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.
وفي معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017، قال القحطاني إن اتحاد عمال النفط يعتبر أن الزيادة السنوية “مركزا قانونيا ثابتا غير قابل للتفاوض”.
وأضاف القحطاني: “ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة”.
وكان عمال قطاع النفط والبتروكيماويات الكويتي قد أضربوا في شهر أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة أجور القطاع العام، ما كبد الكويت خسائر جسيمة، حيث تراجع إنتاج البلاد النفطي من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا بعده.
