أطلقت منظمة “أوكسفام”، المنتدى اللبناني للمياه برعاية وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان، وفي حضور رئيس التنمية المستدامة في بعثة الاتحاد الأوروبي مارسيلو موري، بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت. ودعا المنتدى إلى “إعادة النظر في توفير خدمات المياه في لبنان”.
وألقى نظريان كلمة قال فيها: “يسعدنا أن نكون بينكم في صبيحة هذا اليوم، وأود أن أشكركم على دعوتكم لنا لافتتاح “المنتدى اللبناني للمياه، 2016″ الذي قامت بتمويله بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان. لقد اخترتم معهد عصام فارس في هذه الجامعة العريقة بوجودها في لبنان منذ أكثر من مئة وخمسين سنة والتي خرجت نخبة من أبناء هذا الوطن كما من الدول العربية؛ فاستقطبت طلابا من كافة البلدان. هذا المعهد الذي أنشأه أحد رجالات الدولة اللبنانية دولة الرئيس الأستاذ عصام فارس والذي يستضيف مؤتمرات وندوات في كافة المجالات من حوار الحضارات الى التنمية المستدامة الى المياه والتي لا شك جعلت منه معهدا رائدا.
نهنئكم ونهنئ الأوكسفام (OXFAM) على هذا المؤتمر الذي يساهم في زيادة الوعي والحس بالمسؤولية الفردية والوطنية تجاه ثروتنا المائية، وندعوكم الى التعاون مع وزارة الطاقة والمياه من أجل إطلاق ودعم وتنفيذ المشاريع والمبادرات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرتها الحكومة اللبنانية في 9/3/2012.
لقد شكلت هذه الاستراتيجية متابعة وتطويرا للخطة العشرية التي سبق أن صدرت بموجب قانون برنامج صادق عليه مجلس النواب. وجاءت الاستراتيجية الوطنية شاملة لكل القطاعات وتلخصت بمبادرات يعنينا منها اليوم ما يلي:
– تحضير المسودة الاخيرة لقانون المياه Code De L’eau.
– تعزيز الاطار القانوني لتحسين اداء تقديم خدمات مياه الشفة والصرف الصحي والري.
– إعادة النظر في بعض مواد القانون 221/2000 لتعزيز قدرات ادارة مؤسسات المياه وتحسين ادائها.
– وضع هيكليات لتعرفة شفافة.
– تأمين بيئة ملائمة للبحث على اشراك القطاع الخاص في ادارة قطاع المياه.
– تحسين نوعية المياه وحماية مناطق اعادة التغذية.
-إطلاق مبادرات الحفاظ على المياه في الاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.
– تحسين نموذج العمل بين المؤسسات ووزارة الطاقة والمياه.
– إعادة هيكلة وزارة الطاقة والمياه وفقا لمتطلبات القانونين 221 و247”.
أضاف: “لقد أطلقنا منذ أسبوعين الشق التدريبي من مركز المعلومات والتدريب على علوم المياه في لبنان، في حضور ممثل عن سعادة السفيرة كريستينا لاسن. هذا المركز شبه الإقليمي الذي يعتبر خطوة متقدمة ويتوافق مع تحديات السياسة المؤسساتية الجديدة في قطاع المياه، يمكنه أن يدرب بحدود 500 الى 1000 شخص مهني في السنة من كل الاختصاصات والمستويات في قطاع المياه. وهو يحتوي أيضا على نظام المعلومات المائي الذي يساهم في وضع استراتيجيات وسياسات مائية موثوق بها باستخدام التقنيات الحديثة للوصول الى تحقيق الادارة المتكاملة للمياه”.
وأشار الى أن “الخطط الموضوعة يلزمها موازنات مالية كافية لتنفيذها كونها توضع لتنفذ على المدى القصير والمتوسط والطويل وان عدم توفر الاعتمادات اللازمة لها أو إعاقة دفع هذه الاعتمادات لأسباب سياسية حال دون الإلتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لها علما أنها تسهم في زيادة المصادر المائية لتلبية الطلب المتزايد على المياه وسد العجز الحاصل في ظل الإحتباس الحراري وتزايد عدد السكان وازمة اللاجئين المستجدة.
من هنا ندعوكم لتضافر الجهود المحلية والدولية لدعم القطاع المائي والنهوض به سواء بالجهاز البشري أو بالتقنيات والتمويل اللازم من أجل تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الوطنية. كما نأمل من جانبكم استمرار التواصل بينكم وبين المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والمديرية العامة للإستثمار، بهدف خلق توعية شاملة لدى الأفراد والمسؤولين، ذلك أن مواجهة الاحتباس الحراري والمتغيرات الشاملة لا تكون إلا من خلال ادراكها والوعي بأهمية تأثيرها على كافة القطاعات ولا سيما المياه، كما فعلت الوزارة من خلال توقيعها على ميثاق باريس وإطلاق إعلان ما بعد قمة باريس للمناخ COP21 بغية مواكبة “التطور من أجل خدمة المواطن”.
وختم: “أخيرا نشكركم مجددا على دعوتكم لنا كما نشكر القيمين على تنظيم هذا المؤتمر على جهودهم ولا يسعنا إلا أن نهنئكم عليه ونتمنى لكم دوام النجاح والتطور في سبيل النهوض بالمجتمع وبالتالي الوطن”.
من جهته، قال موري: “بالنظر إلى ضخامة تداعيات الأزمة السورية على لبنان ومع الاحتياجات المتزايدة لقطاع المياه، وضع الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى حلول سريعة وفعالة لتوفير استجابة ملائمة لاحتياجات السكان الأكثر حاجة. وقد وقع الاتحاد الأوروبي عقودا لأكثر من72 مليون يورو في أقل من 30 شهرا لامدادات المياه ومياه الصرف الصحي وذالك بهدف تطوير إعادة تأهيل الشبكاتوبناء خزانات المياه وغيرها من البنى التحتية، بالإضافة إلى تطوير خطط مياه الصرف الصحي”.
وأشارت مديرة “أوكسفام” في لبنان فران بايتريسون الى أن “لبنان يتمتع بقدرات تمكنه من تحسين خدمة توفير المياه فيه. ولكن لا بد من إعادة نظر جدية لكيفية معالجة المعقوبات المالية والتقنية والإدارية والاجتماعية. نأمل أن يشكل المنتدى اللبناني للمياه منصة لجميع الجهات الفاعلة من أجل الاجتماع ومناقشت هذه المسائل بطريقة شفافة وبناءة. كما نأمل أيضا أن يساهم في تحقيق تقدم في خدمة توفير المياه في لبنان”.
وتلاها ، مدير برنامج التغير المناخي والبيئة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور نديم فرجلله: “نأمل أن يساعد اجتماع الخبراء والمختصين هذا في توجيه السلطات المختصة نحو مقاربة عملانية قابلة للتطبيق لضمان استدامة خدمات توفير المياه من خلال آليات مالية سليمة وعادلة ومسؤولة من الناحية الاجتماعية”.
وتبع كلمات الافتتاح جلسة حوارية مع مديري مؤسسات المياه، التي تلاها عدد من العروض من خبراء ومختصين في قطاع المياه تناولت مواضيع مختلفة، منها: تسعيرات المياه وآليات استرداد التكاليف، أثر قياس الاستهلاك على مستوى المياه المتسربة والمهدورة، تدابير إدارة الطلب على المياه في المناطق الريفية، الكلفة الحقيقية لخدمات توفير المياه للمستهلك، وحوكمة المياه والنزاهة.
واختتم المنتدى أعماله بتنظيم طاولة مستديرة ضمت أكاديميين وصانعي القرار من مؤسسات حكومية ودولية ومن منظمات حكومية ودولية للمساهمة ودعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان وقانون وزارة الطاقة والمياه للموارد المائية (221 لسنة 2000).
