خضر حسان
يثير وضوح ملف مياومي كهرباء لبنان الغرابة، لناحية إقرار قانون التثبيت في مجلس النواب، وتحديد آلية التثبيت والمراكز الشاغرة. والأغرب، هو تقاذف مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ومجلس الخدمة المدنية كرة المسؤولية عن عدم التثبيت. ووفق القانون، يمكن إستبعاد مجلس الخدمة المدنية لأنه معني بإجراء الامتحانات، كما تحددها إدارة المؤسسة والوزارة، ليصبح التعقيد واضح المنبع.
ولأن إدارة المؤسسة رمت ببعض المسؤولية إلى مجلس الخدمة المدنية، زار وفد من المياومين إدارة المجلس، الخميس 26 أيار/ مايو، للتباحث في ملف التثبيت والامتحانات. وأوضح المجلس أن الكتب التي ترسلها إدارة مؤسسة الكهرباء، لا توضح غاية المؤسسة من طلب إجراء الامتحانات، وهي ليست بالشكل الذي يطلبه المجلس. وكل ما على المؤسسة فعله، هو الطلب بوضوح بأنها تريد امتحانات لتثبيت عدد معين من المياومين. أما في مسألة الفئات التي تشهد شواغر، فأكد المجلس أنه ليس مخولاً تحديد مكان عمل الناجحين، فهذه الناحية هي من شأن مؤسسة الكهرباء. وفق ما أكدته مصادر من المياومين لـ”المدن”.
الإلتفاف الحاصل من جانب مؤسسة الكهرباء على الملف، يتمظهر في اللغة المعقدة التي تطلب فيها المؤسسة من مجلس الخدمة إجراء الامتحانات، وهو ما لا يُقبل في المجلس. وأشارت المصادر إلى أن التعقيد يترافق مع مرور نحو 3 سنوات على إقرار قانون التثبيت، يواجه نحو 100 مياوم خطر الإستبعاد من إجراء الامتحانات، لأن أعمارهم تجاوزت سن السماح بذلك، في حين أن أعمارهم كانت تستوفي الشروط في فترة إقرار القانون، فمن المسؤول عن تضييع حق هؤلاء؟
قسم آخر من المياومين تُضيّع إدارة المؤسسة والنافذون في وزارة الطاقة حقوقه، فبحسب المصادر، تتحدث إدارة المؤسسة عن استحداث أقسام جديدة، أو فتح المجال لزيادة عدد الشواغر تحت عناوين كثيرة، منها الإحالة إلى التقاعد أو ترك بعض الموظفين لمراكزهم، إلا أن المراكز الجديدة تكون دائماً من نصيب المقربين من إدارة المؤسسة ومن النافذين في وزارة الطاقة. ما يضع عدداً من المياومين الذين يستحقون المراكز، خارجاً. ناهيك، وفق المصادر، بستبعاد 65 مياوماً ناجحاً في امتحانات المجلس عن فئة 4-1، نظراً إلى أن مزاجية بعض المديرين في مؤسسة الكهرباء تقول بعدم وجود أماكن شاغرة. فضلاً عن تضييع حق المياومين وحق المثبتين بالترفيعات، فالمثبتون ينتظرون الحصول على حقهم بالترفيعات منذ العام 2011، لكن ذلك لم يحصل، علماً ان ترفيعهم يفسح المجال أمام توظيف عدد من المياومين.
إلى ذلك، تتخوف المصادر من إنضمام حجة تمديد عقود الشركات مقدمي الخدمات، مرة أخرى إلى ملف تعقيد تثبيت المياومين. إذ إن امتحانات الفئة الخامسة ستُفتح أمام تقديم الطلبات في شهر حزيران المقبل، وبحكم القانون سيمتد تقديم الطلبات إلى شهر تموز، على أن تُجرى الامتحانات في شهر آب، وحينها تكون المؤسسة ومقدمي الخدمات قد دخلوا في دائرة بحث تمديد العقود أو عدم تمديدها، مما سينعكس سلباً على ملف المياومين، لأن البحث سيشمل الحاجة إلى المياومين، وعدد الشواغر وما إلى ذلك، أي أن الأزمة ستعود إلى نقطة الصفر.
وسط ذلك، يوجه المياومون رسالتين، الأولى إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثانية إلى النائب ميشال عون. الأولى تطلب من بري إرسال من يصلح فعلاً للتواصل مع المياومين، وليس إرسال من يضغط على المياومين ومن يظهرهم كأنهم يوجهون رسائل من بري ضد عون، عبر التظاهرات والإعتصامات. أما الرسالة المخصصة لعون، فتطلب منه أن يقارب الملف بوضوح.