أصدر المؤتمر الحادي والثلاثين للإتحاد العام العربي للتأمين المنعقد في فندق “فينيسيا انتركونتيننتال” توصياته، بعد أن كان تابع جلسته لليوم الثاني على التوالي وتناولت الجلسة الثانية موضوع “مستقبل صناعة النفط والغاز في لبنان بالنسبة لشركات التأمين العربية”.
وحاضر في هذه الجلسة رئيس الهيئة الوطنية للنفط وسام ذهبي الذي قال: “إن قطاع النفط يشكل ناحية إيجابية في مستقبل الإقتصاد اللبناني، نعول عليه لتحريك العجلة الإقتصادية اللبنانية، وهو قطاع جديد. وللقطاع الخاص دور أساسي في هذا المجال. والتحديات التي يواجهها قطاع النفط في لبنان تتمثل بتقلب أسعار النفط العالمية، الوضع الأمني، والبنى التحتية. علينا البحث عن أسواق إقليمية لتسويق إنتاج لبنان النفطي وتصديره، لا سيما إلى تركيا والدول الأوروبية”.
أضاف: “نحن بحاجة إلى ميزانية تتراوح بين 5 إلى 7 مليار دولار لتمويل المشاريع النفطية. لذا علينا العمل على جذب إستثمارات بإمكانها تمويل هذه المشاريع التي هي بحاجة إلى مبالغ كبيرة وإرساء شراكة مع القطاع الخاص. لذلك على الدولة اللبنانية تأمين نظام مالي متطور لجذب الشركات العالمية”.
زكار
ثم تحدث رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار عن المراحل التحضيرية لإنشاء تكتل لضمان الأخطار الناجمة عن النفط والغاز لدى الشركات اللبنانية، وعن تحضير الإطار القانوني لتأمين قطاع النفط والغاز.
وقال: “يجمع هذا التكتل خمسين شركة تأمين يبلغ رأس مالها حوالي مليار دولار ويستثمر حوالي 4 مليارات دولار في السوق وقوى عاملة تصل إلى 4000 موظف، ولها شبكة علاقات تجمعها بشركات التأمين العالمية. وستحصل شركات التأمين اللبنانية على حصة من هذا القطاع الجديد، سيؤمن لها فرص عمل، وخبرة وقدرة في مجال تأمين النفط والغاز.
التكنولوجيا الرقمية
وكانت الجلسة الثالثة بعنوان “مستقبل التكنولوجيا الرقمية” وحاضر فيها كل من الخبيرين فريدي لينهارت وسولماز ألتين تناولا كيفية تغير المخاطر مع تطور التكنولوجيا، وضرورة العمل على حماية الممتلكات الرقمية للشركات إلى جانب إحتساب المخاطر من خلال تقييمها، وتقسيمها وإدارتها بشكل سليم. وتناولا الجهود العالمية التي تبذل لمواكبة الثورة الرقمية التي تشهدها سوق الأعمال العالمي.
إعادة البناء
أما الجلسة الرابعة فتناولت موضوع “مستقبل إعادة بناء الوطن العربي” وحاضر فيها الخبيران بيتر موسلي وباتريك ديلاللو اللذين أجمعا على التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة التي تعرضت لحروب، وأهمية تحديد الأضرار الناجمة عنها ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار. وشددا على العبء الذي يتحمله لبنان نتيجة الحروب المجاورة له، والمبادرات التي يقوم بها البنك الدولي للمساهمة بدعم المجتمع اللبناني الذي يحتضن النازحين السوريين، واعتبرا أن دور قطاع التأمين في هذا المجال له حيثيات خاصة.
وصباح اليوم عقد مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين برئاسة رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، بصفته رئيسا للاتحاد لهذه الدورة، اجتماعا وناقش التوصيات والمقررات التي توصلت اليها جلسات العمل خلال اليومين الماضيين.
توصيات
وصدرت بنتيجته التوصيات والمقررات الآتية:
1.يثمن المؤتمر إستجابة منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بشأن تشكيل لجنة فنية مشتركة مع رابطة معيدي التأمين العرب لوضع آلية لإعتماد قبول شركات إعادة التأمين العربية وفقا للضوابط التي تقرها هذه اللجنة، كما يثني المؤتمر على جهود الأمانة العامة للإتحاد في سبيل تحقيق ذلك.
2.أن تعمل هيئات الرقابة على التأمين – في الدول التي لا تفرض ذلك – على إلزامية تأمين البترول والغاز لدى شركات التأمين الوطنية بالإستفادة من الخبرات العربية والإقليمية والتسهيلات التي تقدمها شركات إعادة التأمين العالمية في هذا المجال.
3.يوصي المؤتمر العام الأمانة العامة للإتحاد بدراسة إيجاد آلية لفض المنازعات بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية.
4.مناشدة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإستمرار في تطوير قوانين الإشراف والرقابة على التأمين ليكون هذا القطاع قادرا على معاصرة التطورات وتمكنه من مواكبة التقدم المرتقب.
5.مناشدة شركات التأمين العربية الإستفادة من القدرات المتوفرة في المنطقة العربية وتوسيع وتنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها والإرتقاء بها إلى مستوى نظرائها من الشركات العالمية.
6.العمل على تطوير إدارة نظم المعلومات وأساليب قياس وإدارة المخاطر التأمينية التي باتت بأحجام كبيرة جدا وتحديث طرق التعامل معها.
7.مناشدة هيئات الرقابة على التأمين العمل على إصدار القوانين المنظمة للتأمين الرقمي بما فيها التسويق الإلكتروني لمسايرة الثورة الرقمية والإستفادة منها وكذلك القوانين المنظمة للتأمين عبر المصارف كأحد سبل تطوير الجودة الشاملة بقطاع التامين.
8.مناشدة شركات التأمين إعداد السيناريوهات للإستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات إعادة الإعمار في الأقطار العربية لاسيما في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة.
9.يؤكد المؤتمر على ضرورة زيادة تبادل المخاطر والخبرات على شكل أوسع بين الأسواق العربية بما يخدم صناعة التأمين العربية”.