أشار التقرير الاسبوعي لمصارف مجموعة «ألفا» الى انها شهدت مراوحة في نمو النشاط في الفصل الأول من العام 2016. في الواقع، سجل نشاط المصارف ألفا، المقاس بالموجودات المجمّعة، 203.4 مليارات دولار في نهاية آذار 2016، وهو قريب نوعاً ما من مستوى نهاية العام 2015. هذا وسجلت ودائع الزبائن، التي تستأثر على نسبة 82.2 في المئة من إجمالي ميزانيّات هذه المصارف، تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة في الفصل الأول من العام 2016، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع في ودائع المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 5.3 في المئة في ظل تدني أسعار صرف بعض أسواق التواجد، فيما نمت الودائع المحلية بنسبة 0.4 في المئة. كما يظهر توزع الودائع بحسب العملات نمواً في الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 1.2 في المئة، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية مراوحة في آذار 2016 بالمقارنة مع كانون الأول 2015. عليه، فقد سجلت نسبة دولرة الودائع المحلية مزيداً من الانخفاض لتصل إلى 63.1 في المئة في نهاية آذار 2016، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
هذا وتأتي المراوحة في النشاط على الرغم من التوسع المتواصل لناحية شبكة الفروع وعدد الموظفين خلال الفترة المذكورة. إذ وصل عدد الفروع إلى 1.241 في نهاية آذار 2016، منهم 66 في المئة في لبنان و34 في المئة في الخارج. أما عدد الموظفين فقد بلغ 30.931 موظفاً، منهم 68 في المئة يعملون في لبنان و32 في المئة يعملون في الخارج. تجدر الإشارة إلى أن التوسع لناحية شبكة الفروع وعدد الموظفين جاء بوتيرة أقل هذا العام في ظل الظروف التشغيلية الصعبة في أسواق التواجد الرئيسية في الخارج.
كما شهد الفصل الأول من العام 2016 تعزيزاً إضافياً لرسملة المصارف عموما. إذ نمت الأموال الخاصة لمصارف ألفا بنسبة 2.4 في المئة، أي من 18.2 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015 إلى 18.7 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ما ادّى الى زيادة في نسبة الاموال الخاصة إلى الموجودات من 8.94 في المئة الى 9.17 في المئة في الفترة نفسها. في الواقع، لا تزال المصارف ألفا تحافظ على ملاءة مؤاتية لتغطية المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. كما حافظت على وضعية جيدة للسيولة، إذ بلغت سيولتها الأولية الصافية 30.60 في المئة من الودائع في نهاية آذار 2016، فيما بلغت نسبة التسليفات إلى الودائع 38.40 في المئة، ما يؤكد مرونة مالية مرتفعة لدى المصارف ألفا.
وعلى صعيد نوعية الموجودات، سُجل تردٍ طفيف في نوعية التسليف في الفصل الأول من العام 2016، وإن بقيت النسب تتماشى مع المعايير العالمية. ففي ظل نمو في التسليفات المصرفية بنسبة 0.8 في المئة والمتأتي محلياً خاصة، ارتفعت نسبة التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 5.41 في المئة في كانون الأول 2015 إلى 5.62 في المئة في آذار 2016 (إنما أقل من مستوى آذار 2015 والبالغ 5.75 في المئة). وعند إضافة الديون غير العادية، تصل هذه النسبة إلى 6.36 في المئة مقابل 6.14 في المئة في كانون الأول 2015. ولكن في سياق تغطية جيدة بالمؤونات بنسبة 73.6 في المئة من التسليفات المشكوك بتحصيلها، بلغت نسبة صافي التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات 1.48 في المئة (2.08 في المئة عند إضافة الديون غير العادية).
وعلى صعيد الربحية، سجل الفصل الأول من العام 2016 نمواً في الأرباح الصافية المجمّعة بنسبة 6.5 في المئة بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2015. ويأتي هذا النمو في الربحية في سياق نمو الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 8.2 في المئة، ونمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.2 في المئة، ما ولّد نمواً في الدخل التشغيلي الصافي بنسبة 7.7 في المئة إنما قابله نمواً في النفقات التشغيلية بنسبة 8.8 في المئة. عليه، حافظ المردود على متوسط الموجودات على نسبة 1.00 في المئة، فيما تراجع المردود على متوسط الأموال الخاصة من نسبة 11.51 في المئة في العام 2015 إلى 11.06 في المئة في الفصل الأول من العام 2016 (ليتراجع المردود على الأموال الخاصة العادية من 12.83 في المئة إلى 12.05 في المئة على التوالي). وقد جاء التراجع في هذه الأخيرة في سياق تردي نسبة الكلفة إلى المردود من 48.65 في المئة إلى 49.88% في المئة، ما قلّص الهامش التشغيلي الصافي من 35.82 في المئة إلى 34.40 في المئة، وبالتالي بدّد مفاعيل التحسن الطفيف في فروقات وهوامش الفائدة في أعقاب تقلصاتها خلال السنوات المنصرمة.