اشارت مصادر في 14 آذار لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان رفض امين عام “حزب الله” حسن نصر الله لقانون الستين، يستهدف العماد ميشال عون، الذي وافق على إجراء الانتخاب الفرعي في قضاء جزين لمرشحه أمل أبوزيد على اساس هذا القانون، كما أعطى اشارات عبر نواب كتلته بالموافقة على اعتماد هذا القانون في حال تعذر على مجلس النواب اشتراع بديل له.
وأضافت المصادر، ان قبول عون بهذا القانون مرتبط بتسوية رئاسية توصله الى بعبدا ضمن إطار تفاهمات سياسية، وضمن توقيت قد لا يناسب “حزب الله”، الذي اشار أمينه العام الى حماوة مرتقبة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي تقدير المصادر ان موقف نصرالله الرافض لقانون الستين والمطالب بالنسبية يعكس موقفا متحفظا من مبادرة الرئيس نبيه بري ايضا، حيث لاحظت المصادر ما يشبه عملية شد حبال بين الطرفين.