سألت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”، في بيان، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن “المعيار الذي يتم اعتماده من أجل تأجيل الانتخابات البلدية في عدد من القرى والبلدات في أكثر من مكان (كهوف الملول، تربل، جديتا، عين عطا، حوش الحريمة، طورزا وتولا) ولأكثر من سبب منها مثلا في حالة كهوف الملول وجود أبنائها خارج البلاد في حين يعود سبب التأجيل الى مشاكل عائلية وطائفية وحزبية في البلدات الأخرى كما جاء في قرارات الوزارة تباعاً. وعادت الوزارة عن قرار التأجيل في جديتا ثم عادت لتؤجل اجراء الانتخابات من جديد، كما تراجعت الوزارة عن قرار تأجيل الانتخالات في كهوف الملول من دون توضيح سبب التراجع، في حين أبطل مجلس شورى الدولة قرار تأجيل الانتخابات في طورزا ممّا استدعى الغاء قرار التأجيل من قبل الوزارة”.
وأعلنت الجمعية أنّها تلقت “عدداً من الاتصالات من المواطنين يستنكرون هذه القرارات ويؤكدون أنّ لا شيء يجب أن يمنع انجاز هذا الاستحقاق في هذه القرى والبلدات التي تأجلت فيها الانتخابات خلافاً لما جاء في قرارات الوزارة. وبالرغم من أنّ المادة 15 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي 1181977 تعطي وزير الداخلية حق “أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية”.
وأشارت الجمعية الى أنّها “تود أن تستوضح من الوزارة ماهية المعايير الموضوعية التي يتم الاستناد اليها لاتخاذ قرار التأجيل والعودة عنه، وذلك من باب الحرص على حق المواطنين في فهم آليات اتخاذ القرار وحقهم في المساءلة”، معتبرةً أنّ “هذه القرارات تؤثر بشكل سلبي على التحضيرات للعملية الانتخابية وعلى المرشحين والناخبين على حد سواء”، مؤكدةً أنّ “إجراء الانتخابات ليس خيارا بل هو واجب على المؤسسات الدستورية وحق للناخبين لا يجوز التلاعب به تحت أي ظرف أو ذريعة”، مشدّدة على أنّ “الانتخابات يجب ان تكون المخرج لحل ايّ توتر او ايّ احتقان وليس العكس”.