ألغى الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف، الجمعة، قرار عفو أصدره عن 22 سياسياً تورطوا في فضيحة تنصت على اتصالات هاتفية انزلقت بسببها البلاد في أزمة سياسية.
وتعود الفضيحة إلى شباط 2015 حين اتهمت المعارضة رئيس الوزراء حينئذ نيكولا غرويفسكي ورئيس الاستخبارات بالتجسّس على مكالمات أكثر من 20 ألف شخص.
واتفقت الأحزاب السياسية في مقدونيا بوساطة الاتحاد الأوروبي على إجراء انتخابات مبكرة وعلى أن يتولى مدع خاص التحقيق في الفضيحة التي كشفت الرقابة المشدّدة التي تمارسها الحكومة على صحافيين وقضاة إلى جانب سير الانتخابات.
لكنّ قرار إيفانوف الشهر الماضي بالعفو عن 56 مسؤولاً حوكموا لدورهم في الفضيحة أثار احتجاجات على مستوى البلاد أدّت لإلغاء الانتخابات التي كانت مقرّرة في الخامس من حزيران.
وقال إيفانوف في مؤتمر صحافي لم يتلق خلاله أيّ أسئلة “قرّرت إلغاء قرار العفو عن جميع السياسيين المتهمين في القضية وعددهم 22”.
ولم يتضح إن كان هذا العدد يشمل غرويفسكي وهو زعيم الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية أو زوران زائيف زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والذي يعدّ أبرز سياسي معارض بين من تم العفو عنهم.
ويلبي قرار إيفانوف على ما يبدو مطالب المجتمع الدولي والمعارضة وإن كانوا طالبوا بإلغاء جميع قرارات العفو.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان المقدوني الأسبوع المقبل إجراءات مساءلة إيفانوف تمهيداً لمحاكمته التي وقع عليها 50 نائباً بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وتحت الضغط الدولي أقرّ برلمان هذا البلد المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي تشريعاً مكّن إيفانوف من إلغاء قرارات العفو عن المسؤولين.