حسين مهدي
«الجامعة اللبنانية بخطر ويجب أن تكون هناك صرخة وطنية لأجلها». عبارة قالتها ميرفت بلوط، الرئيسة السابقة للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عام 2014، قبل أن يرد اسمها و1213 من زملائها (ومن أساتذة لا تعرفهم الجامعة) في ملف التفرغ الصادر في العام نفسه.
الخطر المحدق بالجامعة تمثل حينها، وفق بلوط، في وجود حوالى 80% من أساتذة الجامعة اللبنانية من المتعاقدين، ولا يمكن أن تستمر أي جامعة بهذا العدد من المتعاقدين، معتبرة أن التفرغ هو للنهوض بالجامعة والاستمرار في عملها.
في تلك الفترة، نفذ هؤلاء المتعاقدون سلسلة من الاعتصامات والتحركات، غالباً ما كانت بلوط تتحدث باسمهم عن أهمية محاربة الفساد والدفاع عن الجامعة اللبنانية، وقد تعهد الأساتذة حينها بإكمال هذه «المسيرة النضالية» داخل الجامعة بعد تفرغهم، لمحاربة الفساد والطائفية التي حرمتهم عام 2008 من التفرغ.
أكثر من سنة ونصف مرّت على تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، لم نسمع خلالها أي موقف للمتفرغين الجدد حيال العديد من الملفات التي حامت حولها شبهات الفساد والمخالفات القانونية، والتي من شأنها ضرب الجامعة. وكما انسحبت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من هيئة التنسيق النقابية مباشرة بعد حصول أساتذة الجامعة على حقهم في سلسلة رتب ورواتب عادلة، انكفأ المتفرغون الجدد عن إصدار أي موقف يتعلق بأي من القضايا التي طرحت، باستثناء موقف يتيم مرتبط باقتراح زيادة رسم التسجيل الذي لم يوافق عليه مجلس الوزراء، حيث رأت بلوط حينها أنها «كلها 100 ألف، والزيادة لمصلحة تحسين أوضاع الجامعة». مضيفة: «الـ600 ألف لا تساوي شيئاً بالنسبة للتعليم الخاص».
أمس، عقد الأساتذة مؤتمراً صحافياً في أحد فنادق العاصمة، للمطالبة بضم أسمائهم الى ملف الدخول الى الملاك في الجامعة اللبنانية. هؤلاء كانوا مجموعة الـ86 أستاذاً الذين شطبت أسماؤهم من ملف التفرغ في عام 2008، وتفرغ 60 منهم في عام 2014. فهل المصالح الشخصية باتت الدافع الوحيد لتحرك الأساتذة في الجامعة اللبنانية؟ تنفي بلوط هذا الأمر، معتبرة أن المتفرغين الجدد هم الذين نظموا النشاطات والمؤتمرات ووضعوا برامج الماستر في العامين السابقين، «وما كنا نحكي شو عملنا لأن هيدا واجبنا». وعندما نسأل بلوط عن قضايا فساد حصلت وسكت الأساتذة عنها، تتهرب من الإجابة، مشيرة الى أن الأساتذة مشغولون حالياً بإنجاز أبحاثهم. وخلال المؤتمر الصحافي، تلت الأستاذة في الجامعة سمر أدهم بياناً قالت فيه: «طفح الكيل من الظلم اللاحق بنا منذ عام 2008». إضافة الى المطالبة بإضافة أسمائهم للانضمام الى الملاك، يقول الأساتذة إنهم حرموا من الدرجتين الاستثنائيتين اللتين حصل عليهما متفرّغو عام 2008، معتبرين ذلك من حقهم لكون الاعتصامات والإضرابات والوقوف على الطرقات منعتهم من القيام بالأبحاث العلمية في الوقت المطلوب، «وذلك خسّرنا الدرجات الناجمة عن الترقي لدرجة أستاذ التي نحصل عليها وفقاً لعدد من الأبحاث المنشورة». يذكر أن الأساتذة التقوا برئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين بعد المؤتمر الصحافي مباشرة، ونقلت عنه أدهم وعده للأساتذة بأنه سيسعى لمتابعة القضية مع المسؤولين، وإذا لم يمر الملف في مجلس الوزراء، فسيعمل في شهر أيلول المقبل على إضافة أسماء هؤلاء الأساتذة إلى الملف.
