احتلت كلمة “سيفون” قائمة المفردات الأكثر بحثا على موقع محرك البحث “غوغل”، في فرنسا، التي تشهد أزمة وقود، بسبب الاحتجاجات العمالية، وتعني الكلمة “كيف تتم سرقة الوقود من خزان السيارات”.
وتتواصل أزمة البنزين في فرنسا، بسبب استمرار إضراب عمال مصافي تكرير النفط، احتجاجًا على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، والتي اعتبرها العمال “انتقاصاً من حقوقهم”.
وبحسب محرك غوغل للبحث، فإن كلمة “سيفون”، جاءت في المرتبة الأولى فرنسيًا، خصوصًا في منطقة “نورماندي العليا”، شمالي البلاد، في مسعى منهم لتعلم كيفية سحب الوقود من خزان السيارات.
وفي ظل استمرار الأزمة منذ أكثر من أسبوع، بدأ بعض الفرنسيين بسرقة الوقود من سيارات أخرى ليلاً، حيث باتت 5 آلاف و600 محطة وقود تعاني من نقص في وقود البنزين، من أصل 12 ألف محطة، منتشرة في أرجاء فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سائقين قدموا بلاغات عن سرقة وقود من خزانات سياراتهم في جنح الليل.
ويواصل المحتجون، إغلاق الطرق المؤدية إلى 8 مصافٍ للنفط في البلاد، في إطار الاحتجاجات على تعديلات تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس، ما وصفه بـ”الرضوخ للابتزازات”.
وبدأت عملية إغلاق الطرق، بشكل متدرج منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف حركة نقل النفط من المصافي إلى محطات الوقود.
وأعلنت وزارة النقل الفرنسية في وقت سابق، أن البنزين نفد في 2400 محطة توزيع، من بين 12 ألف محطة في البلاد، موضحة أن أزمة الوقود نتجت عن عملية النقل و”ليس عن نقص في المخزون”.
فيما أعلنت النقابات العمالية الفرنسية، أنها ستصعد من احتجاجاتها حال عدم تراجع الحكومة، وسحب مشروع التعديلات على قانون العمل.
وانضمت، أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الاحتجاجات والإضرابات المنتشرة في البلاد منذ أكثر من أسبوع.
وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولابد من إقراره من قبل مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ.