اشتدت المنافسة بين المستثمرين العرب والأجانب على الفرص الكبيرة التي تتيحها موانئ القرن الأفريقي، بسبب موقعها الاستراتيجي الفريد. وباتت المنطقة مسرحا لعدد كبير من مشاريع التنمية المستقبلية التي تتسابق للاستثمار في تلك الموانئ.
مقديشو – لم يعد السباق إلى موانئ القرن الأفريقي يقتصر على الصين والإمارات، بل إن دولا عديدة تسعى للاستثمار في إدارة تلك الموانئ لما لها من أهمية في التحكم بحركة التجارة الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي الصومالي عبدالله طاهر إن الإمارات بدأت تبدي اهتماما متزايدا بالاستثمار في موانئ في القرن الأفريقي، ولم تعد الصين هي المستثمر الوحيد.
وأضاف أن “الإمارات وقعت اتفاقا مع أريتريا تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر وتستأجره لمدة 30 عاما”.
وينص الاتفاق على أن تدفع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مقابلا سنويا للسلطات الأريترية، إضافة إلى 30 بالمئة من دخل الموانئ بعد تشغيلها.
وكانت إدارة ميناء جبل علي، الذي يعد من أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط، قد وقعت عام 2003 اتفاقا مع جيبوتي لمدة 21 عاما للعمل في ميناء جيبوتي وتطويره.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في أرض الصومال أن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم وقع اتفاقا مع رئيس أرض الصومال أحمد سيلانيو خلال زيارة الأخير إلى دبي في 10 مايو الجاري.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على تولي موانئ دبي إدارة ميناء بربرا المطل على خليج عدن قرب مدخل البحر الأحمر.
وبموجب الاتفاق تتولى موانئ دبي إدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك الميناء وتطوير العمليات الجمركية وإجراءات التفتيش الجمركي، كما ستوفر نظاما متطورا لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية للموظفين في جمارك بربرا.
وتكمن أهمية ميناء بربرا باعتباره بوابة بحرية مهمة لأرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال في مايو 1991 من جانب واحد. ويأمل المسؤولون في أن تستفيد البلاد من هذه الاتفاقية في تطوير الميناء الذي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الاستثمار.
أما في جيبوتي، فإن التنافس على أشده بين الصينيين والإماراتيين إذ أكد وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس موسى دواله اشتعال “حرب الموانئ” في القرن الأفريقي خاصة أن هناك تناميا في اهتمام الإمارات بتلك الموانئ.
وقال دواله إن “التنافس باق والغلبة ستكون لمـن يقـدم خدمات وعروضـا أفضـل”. وكشف في الوقت ذاته عن بدء الصين في أعمال بناء أكبر منطقة للتجارة الحرة في القارة الأفريقية خلال يوليو القادم على أن يتم الانتهاء من بنـاء المنطقـة نهايـة العـام الجاري.
وأوضح الوزير أن المشروع سينفذ على مساحة 6 كلم مربع كمنطقة تجارية حرة، معتبرا أن المشروع “سيرسخ أقدام الصين الاقتصادية في أفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر كما سيتم تصنيع جزء من المنتوجات الصينية في جيبوتي”.
ويتضمّن الاتفاق الجيبوتي الصيني تسهيل الإجراءات الجمركية وتطبيق معايير دولية للتفتيش عن البضائع ومتابعة حركتها، ما سيزيد من عائدات جيبوتي.
كما سيساهم هذا المشروع الضخم، الذي لم يكشف عن تكلفته، في تطوير أنظمة وإدارة الجمارك وتوفير خدمات وتسهيلات شحن إضافية عبر موانئ البلاد فضلا عن استقطاب عدد أكبر من الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها.
وتتطلع جيبوتي لأن تكون أفضل دول القرن الأفريقي (الصومال وجيبوتي وأرض الصومال وأريتريا) في تقديم خدمات ملاحية على مستوى العالم وترسيخ مناخ من المنافسة من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وكشف الخبير الاقتصادي الصيني النائب السابق لمدير البنك الدولي ييفو لين خلال زيارته إلى جيبوتي الأسبوع الماضي أن بلاده تقوم بتمويل مشاريع ضخمة تستهدف تطوير البنى التحتية في جيبوتي بكلفة مالية تقدر بأكثر من 14 مليار دولار.
وسلطت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقرير أصدرته مؤخرا بعنوان “جيبوتي 2016” الضوء على الدور المتنامي للبلاد كميناء عبور دولي، حيث تقع في موقع مميز على واحد من أكثر مسارات الشحن كثافة في العالم إلى جانب الاستثمارات الكبرى في موانئها.