قالت شركة “أيه بي إف آر” الأميركية للبيانات المالية إن هروب الرساميل من صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية تواصل خلال الأسابيع الأخيرة، رغم المؤشرات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد الأميركي.
وحسب بيانات “أيه بي إف آر” التي نشرتها أمس صحيفة” فاينانشيال تايمز”، فإن حجم الرساميل التي هربت من أسواق الأسهم العالمية خلال العام الجاري بلغت 100 مليار دولار. وسجلت البيانات هروباً متواصلاً للمستثمرين من صناديق الأسهم العالمية للأسبوع السابع على التوالي، حيث هربت أموال قدرتها الشركة بحوالى 9.2 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 25 مايو/أيار الماضي.
ومن بين المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الأميركي تحسن معدل النمو وزيادة معدل التضخم، كما ارتفعت أسعار النفط إلى 50 دولاراً لأول مرة لخام برنت الخفيف. ويضاف إلى هذه العوامل الإيجابية، اختفاء القلق بشأن عودة أزمة ديون اليونان في أعقاب الاتفاق الأخير على إعفاء جزء من الديون وصرف دفعيات أموال الإنقاذ.
وهذه المؤشرات الإيجابية تدل على أن الاقتصادي العالمي يتجه للتعافي، رغم النمو الهش في منطقة اليورو ومشاكل اليابان وبعض دول أميركا اللاتينية.
ولا توجد عوامل تبرر هروب المستثمرين من صناديق الأسهم، سوى الاضطراب الذي شهده الاقتصاد الصيني خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتداعياته التي طاولت أسواق المال والسلع الأولية في كل من أوروبا وأميركا.
وفي هذا الصدد، يلاحظ أن الذهب الذي تتخذ اسعاره عادة مؤشراً لحال أسواق الأسهم، هبط أمس إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، واتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية بفعل بيانات اقتصادية إيجابية.
وهو ما ينظر إليه محللو أسواق المال على أنه مؤشر إيجابي على تدني المخاطر في سوق الأسهم، لأن الذهب من الأوعية الاستثمارية الآمنة التي يهرع لها المستثمرون لحماية ثرواتهم. وبالتالي، فهو يرتفع في لحظات اضطراب الأسواق وينخفض في لحظات ثباتها وانتعاشها.
وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى قد أعربت أمس عن القلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتعهدت بالسعي إلى نمو قوي ومستدام.
وفي البيان الذي صدر في ختام القمة في اليابان تعهد زعماء دول المجموعة بتفادي “تخفيضات تنافسية لقيم عملاتهم”، بينما حذروا من التحركات الجامحة لأسعار الصرف. ويمثل هذا حلاً وسطاً بين اليابان التي هددت بالتدخل لوقف زيادات حادة في الين والولايات المتحدة التي تعارض بشكل عام التدخل في السوق. ومثل هذه التعهدات تصب في صالح المستثمرين في أسواق المال، حيث أنها تشير إلى استبعاد حدوث “حرب عملات” خلال العام الجاري، كما توقع البعض في بداية العام. وتوقعت مجموعة السبع أن يبقى النمو العالمي معتدلاً رغم اعترافها باحتمالات مخاطر ضعف النمو.
ولكن خبراء يرون أن العائد على الاستثمار في صناديق الاسهم لم يكن مرضيا”ً بالنسبة للمستثمرين خلال العام الماضي الذي شهد اضطرابات الاقتصاد الصيني وتداعياتها.
وبالمقارنة بين الذين استثمروا أموالهم مباشرة في السندات والأسهم، بأولئك الذين استثمروا عبر الصناديق، وجدت شركة “بيرغن” التي ترصد الاستثمارات في الصناديق، أن الاستثمار المباشر حقق عوائد للمستثمرين أكبر بكثير من العوائد المتحققة عبر الصناديق. وربما يكون هذا سبباً وجيهاً للهروب.
وفي ذات المنحي الهروبي، تأثرت صناديق التحوط العالمية التي تعيش محنة حقيقية خلال العام الجاري بسبب السحوبات والانتقادات التي توجه لها من كبار المستثمرين. وتشير تقارير غربية إلى أن مبالغ كبيرة من الأموال سحبت من هذه الصناديق خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة” إي فيست” الأميركية، والذي يرصد أداء صناديق التحوط، فإن حجم الأموال التي هربت من هذه الصناديق؛ أي سحب أصحابها استثماراتهم منها، ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت المبلغ المسحوبة في شهر مارس/ آذار وحده نحو 14.35 مليار دولار.
ورغم أن هذه المبالغ ليست كبيرة مقارنة بحجم الأموال التي تديرها هذه الصناديق وتقدر بنحو 3 ترليونات دولار، إلا أن خبراء يعتقدون أن الأموال التي سحبت تفوق كثيراً هذا الرقم، لأن هناك مبالغ ضخمة سحبت ولم تعلن عنها صناديق التحوط وأن المبالغ المذكورة في تقرير شركة “إي فيست” تمثل الأرقام التي أعلنت عنها صناديق التحوط فقط وربما تمثل نقطة من بحر السحوبات، خاصة من قبل المستثمرين الأفراد.
وحسب تصريحات خبراء في صناعة الاستثمار، فإن المستثمرين باتوا غاضبين من هذه الصناديق في الآونة الأخيرة، حيث أنها لم تحقق لهم العوائد المطلوبة مقارنة بالاستثمار المباشر في الأسهم والسندات.
كما يقول مستثمرون في لندن إن صناديق التحوط تفرض رسوماً باهظة على المستثمرين تقارب في أحيان كثيرة من العوائد التي يحصلون عليها، كما أنها تأخذ كذلك حصة كبيرة من الأرباح. وترتفع هذه الرسوم والحصة من الأرباح بحجة صعوبة وإدارة هذه الثروات في الظروف المعقدة التي تعيشها الأسواق حالياً.
وتفرض صناديق التحوط رسوماً تقدر في المتوسط بنحو 2.0% من قيمة الموجودات في أدنى مستوياتها وتزيد عن ذلك بالنسبة للمبالغ الصغيرة، كما تفرض نسبة 20% على الأرباح المتحققة من الموجودات.