شهد الفصل الأول من العام 2016، تحسناً في غالبية مؤشرات القطاع الإقتصادي الحقيقي المتوافرة مقارنة بتلك المحققة في الفصل الاول من العام 2015. وعرف النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً بنسبة 0,9%في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2016 ، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 (0,7%)، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 644 مليون. أما موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، فبقيت عند مستوى مرتفع إذ بلغت 30,4 مليار دولار في نهاية آذار 2016 وهي تشكل دعامة للإستقرار النقدي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع المالي والمصرفي والإقتصادي في آذار 2016، وأبرز ما جاء فيه:
أولاً – الوضع الاقتصادي العام
– الشيكات المتقاصة: في اذار 2016 بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5592 مليون دولار في مقابل 5526 مليوناً في الشهر الذي سبق، و5901 مليون في اذار 2015.
حركة الإستيراد: وارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1750 مليون دولار في مقابل 1377 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1509 ملايين دولار في اذار 2015 ، لترتفع الواردات السلعية بنسبة 10,9% في الفصل الاول من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 ، في حين زادت الكميات المستوردة بنسبة كبيرة بلغت 31,4%
– حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 220 مليون دولار في مقابل 228 مليوناً في الشهر الذي سبق، و257 مليون دولار في اذار 2015 . وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعا بنسبة 14,8% في الفصل الاول من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.
ثانياً – المالية العامة
في كانون الاول 2015 ، بلغ العجز الاجمالي 1073 مليار ليرة في مقابل عجز بقيمة 970 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 74 مليار ليرة في كانون الاول 2014). وتبيّن ارقام المالية العامة عند مقارنتها بالعامين 2014 و2015 ، المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 16400 مليار ليرة الى 14435 ملياراً، أي بمقدار 1965 مليار ليرة وبنسبة 12%. فانخفضت الايرادات غير الضريبية (-1049 مليار ليرة) والتي تأثرت بتراجع إيرادات الإتصالات بعدما كانت هذه العائدات استثنائية في العام 2014 كونها شملت متأخرات عن الاعوام 2010-2013 وانخفضت كذلك مقبوضات الخزينة (-858 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض العائدات من البلديات، كما تراجعت الايرادات الضريبية (-58 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض الايرادات من الضريبة على القيمة المضافة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط.
تجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015 ، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً أن في السنوات السابقة كانت تُعتمد المبالغ
الشهرية المقدّرة من قبل وزارة لاتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى، من 21032 مليار ليرة الى 20393 ملياراً، أي بقيمة 639 مليار ليرة وبنسبة 3,0% . ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام من 14430 مليار ليرة الى 13343 ملياراً (-7,5%) علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 1446 مليار ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط.
– وبذلك يكون العجز العام ارتفع من 4632 مليار ليرة في العام 2014 الى 5958 ملياراً في العام 2015 ، وارتفعت نسبته من 22,0% الى 29,2% من مجموع المدفوعات في العامين المذكورين على التوالي.
– وحقق الرصيد الاولي فائضاً بلغت قيمته 1092 مليار ليرة في العام 2015 في مقابل فائض أعلى بلغ 1970 ملياراً في العام 2014.
– الدين العام: في نهاية اذار 2016 ، بلغ الدين العام الإجمالي 107092 مليار ليرة (ما يوازي 71,0 مليار دولار) في مقابل 107358 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق، و106011 ملياراً في نهاية العام 2015 . وبذلك يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 1081 مليار ليرة في الفصل الاول من العام 2016 (في مقابل زيادة قدرها 4321 مليار ليرة في الفصل الاول من العام 2015).
ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي بين نهاية كانون الاول 2015 ونهاية اذار 2016 ، من زيادة كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 817 مليار ليرة، والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 264 مليار ليرة (175 مليون دولار).
وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 94365 مليار ليرة في نهاية اذار 2016 ، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1,7% قياساً على نهاية العام 2015
ثالثا – القطاع المصرفي
وارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية آذار 2016، الى ما يعادل 282896 مليار ليرة (ما يوازي 187,7 مليار دولار)، في مقابل 281278 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و280379 ملياراً في نهاية العام 2015 (266758 مليار ليرة في نهاية آذار 2015) وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 0,9% في الفصل الاول من العام 2016 ، في مقابل ارتفاعه بنسبة 0,7% في الفترة ذاتها من العام 2015.
– الودائع الاجمالية في المصارف التجارية: في نهاية آذار 2016، بلغت الودائع الاجمالية لدى المصارف التجارية، والتي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام، ما يعادل 235032 مليار ليرة وشكلت 83,1% من اجمالي المطلوبات ، في مقابل 233308 مليارات ليرة نهاية الشهر الذي سبقه و233589 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (224124 مليار ليرة في نهاية آذار 2015). وارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة 0,6% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0,7% في الفترة ذاتها من العام 2015.
وبلغ معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم 64,81% في نهاية آذار 2016، في مقابل 64,69% في نهاية الشهر الذي سبقه و64,88% في نهاية العام 2015 (65,25% في نهاية آذار 2015).
– ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان: وارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 108422 مليار ليرة في مقابل 107233 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه، و106329 ملياراً في نهاية العام 2015 (96647 مليار ليرة في نهاية آذار 2015). وبذلك، تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 2,0% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 1,0% في الفترة ذاتها من العام 2015.
– التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم: في نهاية آذار 2016، ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 73237 مليار ليرة أو ما يعادل 48582 مليون دولار، في مقابل 48200 مليون في نهاية الشهر الذي سبقه، و48045 مليوناً في نهاية العام 2015 (45699 مليون دولار في نهاية آذار 2015). وبذلك، تكون هذه التسليفات ازدادت بنسبة 1,1% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0,7% في الفصل الاول من العام 2015.
– التسليفات المصرفية للقطاع العام: وبلغت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ما يعادل 57540 مليار ليرة، في مقابل 57706 مليارات في نهاية الشهر الذي سبقه، و56984 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (58710 مليارات ليرة في نهاية آذار 2015). وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1,0% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها 4,3% في الفترة ذاتها من 2015.