توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم السبت تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 “بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.”
وقال العربي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 4.5 بالمئة انخفاضا من 5.5 بالمئة قبل عام.
وأضاف الوزير أن النمو بلغ في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 3.8 بالمئة مقارنة مع 5.3 بالمئة في الربع المقابل من 2014-2015.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى “تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية.”
وأرجع الأسباب الداخلية للتباطؤ إلى “المشاكل والأحداث الإرهابية التي تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة. ولذا نستهدف معدل نمو أقل من 4.5 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية و4.4 بالمئة للسنة بأكملها.”
وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة منذ تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل الإرهابي. وقال تنظيم الدولة الإسلامية إنه زرع قنبلة على متن الطائرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر تحطمت طائرة تابعة لمصر للطيران فوق البحر المتوسط وقتل كل من كان على متنها.
وقال العربي يوم السبت في المؤتمر الصحفي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام.
وأضاف أن معدل النمو المستهدف للسنة المالية المقبلة 2016-2017 يبلغ 5.2 بالمئة وللسنة المالية التالية ستة بالمئة.
وقال إن نسبة العجز المتوقعة للسنة المالية 2016-2017 تبلغ 9.8 بالمئة وللسنة المالية 2017-2018 تسعة بالمئة.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وقال العربي إن بلاده التي تعمل حاليا في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12 بالمئة.
وأضاف “نستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 إلى 2.28 بالمئة والبطالة إلى خمسة بالمئة.”
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.7 بالمئة في الربع الأول من 2016 مقابل 12.8 بالمئة في الربع المقابل من 2015.
