زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد جونز وفريق عمله، مقرّ جمعية مصارف لبنان في الصيفي أمس الجمعة، حيث استقبله رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام. وتخلّل اللقاء استعراض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية الصادر في 18/12/2015 والمتعلق بـ «حزب الله».
وذكَّر رئيس الجمعية «بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هما عملٌ مستمرّ وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدلّ على ذلك، من جهة أولى، التشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات اللبنانية كافة، ومن جهة ثانية، السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على مستوياتها العامة والخاصة كافة. فكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين».
ويندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقرَّه المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعاميم مصرف لبنان، خصوصاً منها التعميم 126 والتعميم 137، وقد أضيف إليها أخيراً إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم أمس (26/5/2016) والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18/12/2015.
ويهم الجمعية أخيراً أن تنوِّه بأداء السلطتين المالية والنقدية والذي نجح في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني.
كما يهمّها أن تؤكّد أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي.
والتقى غلايزر، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام في السراي، والرئيس سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبحث معهم في الأوضاع العامة، لاسيما قانون العقوبات الأميركية وتداعياته على لبنان.
وفي مقابلة أجرتها معه «ال.بي.سي»، أكد غلايزر على الشراكة الكاملة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف في مكافحة الارهاب، وقال اننا نعمل على الموجة ذاتها، مبديا ثقته الكبيرة بالحاكم رياض سلامة، ووصفه بأنه شريك ومن أفضل حكام المصارف المركزية في العالم «ولدينا ثقة كبيرة به».
وكرر غلايزر أكثر من مرة أن القانون يستهدف «حزب الله» وحده، وقال ان بلاده لا تميز بين وزير أو نائب أو أي عضو عادي ينتمي الى «حزب الله»، وجزم أن القانون لا يستهدف لا الطائفة الشيعية ولا لبنان ولا أية فئة لبنانية وسيصار الى تطبيقه بطريقة عادلة ومقبولة، متوقعا بروز صعوبات واشكالات أثناء التطبيق، وشدد على حتمية التزام المصارف، التي تريد الدخول الى النظام المالي الأميركي، بالقانون المالي الموجه ضد «حزب الله». وأشار الى أن محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين تناولت التدابير الواجب اتخاذها مصرفيا وماليا ضد «داعش».