حث مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر خلال زيارة الى لبنان السلطات على تنفيذ القانون الاميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله مؤكدا انه يستهدف كافة اعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه.
وزار غلايزر وفق بيان اصدرته السبت السفارة الاميركية في بيروت لبنان يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين، ابرزهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واكد ان القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول/ديسمبر ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله او تقوم بتبييض اموال لمصلحته “لا يستهدف لبنان.. بل يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم”.
وفي مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال التلفزيونية وردا على سؤال اذا كان القانون يسري على نواب ووزراء حزب الله، قال غلايزر “لا نميز بين اعضاء حزب الله”، مضيفا “القانون واضح جدا، اذا كنت تشارك عمدا في تبادل مالي هام مع حزب الله فهذا القانون يعنيك”.
واكد ان “جهودنا ضد حزب الله هي عالمية وتستهدف حزب الله كمنظمة، ضد اعضاء حزب الله وضد الكيانات التي يسيطر عليها حزب الله، هذا هو تركيزنا وانا على ثقة ان هذا ايضا ما تركز عليه السياسة المالية في لبنان”.
وشدد على ان القانون لا يستهدف الطائفة الشيعية التي ينتمي اليها حزب الله.
وتأتي زيارة غلايزر الذي قال “نتوقع من المصارف التي تريد ان تدخل النظام المالي الاميركي ان تلتزم بقوانيننا”، بعد اصدار المصرف المركزي بداية ايار/مايو، تعميما دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية و”سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان” الى تنفيذ مضمون القانون الاميركي.
وبعد اقدام عدد من المصارف على اقفال حسابات عائدة لمسؤولين سياسيين في الحزب، اتهم حزب الله حاكم المصرف المركزي بـ”الانصياع” لطلبات واشنطن، مؤكدا رفضه الكامل للقانون الاميركي الذي رأى انه “يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف”.
وادرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة “المنظمات الارهابية” وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الاميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.
