أكد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم أمس، أن النمو العالمي يمثل «أولويتهم الملحة»، لكنهم أفسحوا المجال في اعتماد كل دولة المقاربة الأنسب لها، في دليل على استمرار الانقسامات حول طريقة تعزيز هذا النمو.
وتبنّى قادة دول مجموعة السبع في البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين في اليابان، مقاربة متنوعة لمعالجة هذه المسألة المستمرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. وشددوا على أن «النمو العالمي هو أولويتنا الملحة»، إذ اعتبروا أنه «لا يزال متوسطاً ودون الإمكانات، في حين تستمر أخطار تسجيل نمو ضعيف قائمة». وجددوا «التزامهم استخدام كل أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والموازنة والهيكلية فرادى ومجتمعين».
وحول الإصلاحات العميقة لمجتمعاتهم واقتصاداتهم، تعهد قادة الدول السبع «دفع الإصلاحات الهيكلية لحفز النمو وطاقات الإنتاج، وتقديم المثل من خلال رفع التحديات الهيكلية». ويكشف هذا التوافق الذي توصل إليه القادة على مضض، الخلافات التي شهدها يوم أول من أمس وراء الكواليس، والتي شملت حتى تحديد مدى سوء الوضع الحالي. لكن النقطة التي أجمعوا على رفضها كلياً، كانت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذ أكد قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا، أن «في حال قرر استفتاء 23 حزيران (يونيو) المقبل، خروج بريطانيا من الاتحاد، فسيشكل ذلك خطراً جسيماً على النمو العالمي». وأوضحوا في بيانهم أن خروجها «سيعكس اتجاه نمو التجارة العالمية والاستثمار، وكذلك فرص العمل التي تحدثها وسيشكل خطراً جسيماً جديداً على النمو».
وفي ما يتعلق بأزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا، أجمع قادة دول مجموعة السبع على أنها مشكلة «عالمية». وأقرّت المجموعة في البيان الختامي، بأن «تحركات المهاجرين واللاجئين على نطاق واسع تشكل تحدياً عالمياً، يتطلب رداً عالمياً». يُذكر أن 1.3 مليون لاجئ غالبيتهم من سورية والعراق طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2015، أكثر من ثلثهم في ألمانيا.
وشدد قادة مجموعة السبع على «التزامنا زيادة المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الفورية وعلى المدى البعيد للاجئين وغيرهم من النازحين، إضافة إلى الدول التي تستقبلهم». وشجعوا «مؤسسات التمويل العالمية والهيئات المانحة، على تعزيز المساعدات المالية والتقنية التي تقدمها».
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في لقاء صحافي، أن مجموعة السبع «قررت التركيز هذه السنة خصوصاً على العراق»، أحد أبرز الدول التي ينطلق منها اللاجئون. ولفتت إلى أن «المجموعة ستقدم مساعدة بقيمة 3.6 بليون يورو». وأكدت ثقتها «بضرورة فرض الاستقرار في العراق، كما نريد دعم جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي».
