سالم ناصيف
بعد إصدار تنظيم “داعش” جملة من القرارات، أقفل بموجبها معظم مقاهي الإنترنت داخل مناطق سيطرته في سوريا، وقطعه تلك الخدمة عن المنازل، منح التنظيم تراخيص استثمار المقاهي لبعض مقاتليه ممن لحقت بهم إصابات دائمة خلال قتالهم في الجبهات، تعويضاً عن نهاية خدمتهم.
وبدأ التنظيم تفيذ قراره بشكل تدريجي، تمهيداً لتعميمه على مناطق سيطرته. فبدأ تطبيقه قبل نحو 3 أشهر في الرقة وريفها وانتقل بعدها إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي، واكتمل تنفيذه أخيراً في دير الزور.
وحل مستثمرو الإنترنت الجدد مكان أصحاب المقاهي القديمة الذين أجبروا على بيع معداتهم وتجهيزات محالهم بأثمانٍ زهيدة، لعدم حصولهم على تلك التراخيص التعجيزية التي طالبهم بها “داعش” سابقاً، تحت ذرائع إلقائه القبض على عملاء استفادوا من ميزة انتشار الإنترنت في كل مكان وسربوا أسرار التنظيم لأعدائه من التحالف الدولي والصحوات.
وذكر مصدر من ريف حلب لـ”المدن” أن مستثمري الإنترنت الجدد استهلوا استثماراتهم الجديدة برفع تسعيرة بيع خدماتهم بأسعار بلغت 600 ليرة سورية، ما يعادل 1 دولار مقابل كل 25 ميغا وبيعها للزبائن الذين كانوا في السابق يشترون كل 100 ميغا بملغ 150 ليرة سورية، ما يعادل 0.24 دولاراً. وأشار المصدر إلى أن خدمات مقاهي الإنترنت كانت سابقاً تمنح مشتري الحزمة الإتصالية لمدة أسبوع، وتسمح باستخدامها إما من داخل المقهى أو من منزله بعد منحه بوابة اتصال خاصة تتيح له استقبال بث المحطة الموجودة في كل مقهى والمعروفة بالنواشر. ويتم ذلك من خلال استخدام “كود” إتصال خاص بكل زبون يجيز له الاتصال من جهازه الخاص.
بعدها منع التنظيم خدمة الاتصال من المنازل عن الناس، تحت التهديد بإنزال العقوبة في حق كل مخالف. لكن “داعش” أعاد خدمة الاتصال من خارج المقاهي كميزة خاصة منحها لفئة محددة من التجار المقربين منه، مقابل دفعهم ضريبة شهرية بلغت 200 دولار عن كل خط اتصال، تدفع للتنظيم بشكل دوري، وفق المصدر.
وبالتوازي مع اجراءاته الجديدة، أصدر التنظيم جملة من العقوبات الإقتصادية في حق المخالفيين وفرض ضريبة تبلغ نصف مليون ليرة سورية على كل شخص يتم ضبط حمله أي شريحة اتصال خلوي تركية، قادرة على استقبال التغطية في مناطق كريف حلب الشمالي. وفرض ضريبة تبلغ مليون ليرة في حق كل شخص يضبط لديه جهاز اتصال انترنت فضائي. وأعلن “داعش” رفع العقوبة بحق كل من يتم ضبطه بجرم التدخين إلى 3 غرامات ذهب يجبر كل مخالف على دفعها.
وعلى غرار معظم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعتمد خدمة الإنترنت داخل مناطق “داعش” على الاتصالات الفضائية من أنواع “هيوز” و”تووي”، ويتم شراء أجهزة الاستقبال وخطوط الاشتراكات من الخارج. ويتم دفع ثمن كل حزمة اتصال بالدولارعبر وسطاء.
وتؤمن أجهزة الاستقبال تلك إمكانية تلقي إشارة القمر الصناعي قبل توزيعها عبر منافذ وبوابات فرعية. وتمنح لكل زبون حزمة اتصال معينة، يحمل كل منها “كوداً” خاصاً وحجماً معيناً من الميغا المباعة لكل زبون.
وترمي قرارات “داعش” الجديدة، إلى منع خدمات الإنترنت المنزلية لتحقيق أكبر حالة تحكم ورصد لاتصالات الشبكة داخل مناطقه. وكان لمنح التراخيص إلى جرحى التنظيم أن قلل عدد مقاهي الإنترنت بشكل كبير، حتى باتت كل مدينة لا تحوي على أكثر من 6 منها.
ويرجح أن يكون لمستثمري مقاهي الإنترنت الجدد وظيفة جديدة، تكمن في مراقبتهم مستخدمي الشبكة.
