اكد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض ان التوافق الذي حصل في زغرتا الزاوية، هو توافق يحترم خصوصية الجميع، وحق اختلاف الجميع، هو توافق غير إلغائي، يحترم الحرية والتعددية في السياسة، وهو توافق في الانماء.
وقال “للبنان الحرّ”: “إنها دلالة مهمة انطلاقا من زغرتا الزاوية، استطعنا أن نجمع حول طاولة واحدة التوافق بين تيارات سياسية مثل القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والمردة وحركة الاستقلال والمجتمع المدني وغيرهم”.
وأضاف معوض: “هذه اول تجربة لتوافق إنمائي في قضاء زغرتا، وبهذا التفاهم حققنا انجازين:
الأول، سياسي، حيث استطعنا في صلب الصراع القائم حول الاستحقاق الرئاسي وحول الخيارات أن نحيّد الاستحقاق البلدي وقاربناه من بابه الانمائي وحققنا توافقا يضم التنوع في مجتمع زغرتا الزاوية من تيارات واحزاب ومجتمع مدني وفاعليات وعائلات.
ثانيا: حققنا إنجازا إنمائيا حقيقيا، وإذا نظرنا إلى اللائحة التي يترأسها الدكتور سيزار باسيم في زغرتا المبنية على الكفاءات، نرى أن المجتمع المدني له وزن كبير جدا، وبالتالي النظرة الموضوعية تؤكد أن هذه اللائحة يمثل المجتمع المدني فيها أكثرية.
معوّض أيد الانتقادات التي طالت البلديات السابقة، لكنه لفت إلى أن المعارضة المدنية في زغرتا لم تقم بواجباتها في المرحلة الماضية. وذكّر معوض بأن حركة الاستقلال كقوى سياسية، لم تشكل لوائح سياسية في الاستحقاقات البلدية السابقة اي عام 1998، 2004، 2010، بل دعمت “المستقلين”، الذي عمد جزء منهم في العام 1998، إلى الانسحاب من اللائحة بسبب دعمي لها.
وجدد التأكيد ان ما حصل في زغرتا هو تحييد الاستحقاق البلدي عن الصراع السياسي القائم، ومن جهة ثانية، توافق إنمائي يضم المجتمع المدني، كل الطاقات، أصحاب الخبرات، في بلدية زغرتا، وفي اتحاد البلديات، الدكتور حبيب طربيه يمثل المجتمع المدني ومن رموز الانجازات الكبرى.
وقال: “نؤسس لانجاز إنمائي حقيقي، لأنه باعتراف القوى كافة، مقاربة هذا الاستحقاق من باب الصراع السياسي أو الاحجام السياسية لم تؤد إلى نتيجة ناجحة، من هذا المنطلق تجربة التوافق على الاسس التي وضعناها، أي اشراك المجتمع المدني واصحاب الخبرات هو لتصويب التجربة البلدية يجب أن يعطى كل الفرصة”.
وعن المجيء برئيس بلدي متفرغ، قال: “هل المطلوب ألا يصل إلى الرئاسة إلا الشخص العاطل عن العمل”؟ وأضاف: “المطلوب وصول شخص لديه نجاحات وكفاءات وقدرة على التواصل مع المؤسسات الدولية، ويطرق ابواب السلطة المركزية، وبالتالي المطلوب شخص له وزن ووازن يدعم زغرتا، وفي المقابل، يستفيد من طاقات القوى السياسية والتيارات والأحزاب”.
وكشف أنه “حصلت مفاوضات مع القوى الأساسية التي شكلت نواة اللائحة الثانية، وفاوضوا وقتها الدكتور سيزار باسيل ولم يعترضوا على شخصه بل على نيابة الرئاسة وعلى الحجم الذي سيتمثلون فيه. وعندما لم يتم الاتفاق دخلنا في موضوع عدم تفرغ الدكتور سيزار باسيم”.
ولفت معوض إلى أن اللائحة الثانية تضم نواة وطاقات، مشددا على وجوب الاستفادة منها في حال نجحت اللائحة التي يدعمها لأن هذا الأمر غنى لزغرتا.
وقال: “محاولة تصوير الواقع وكأن المعركة في زغرتا هي بين المجتمع المدني من جهة والاقطاع من جهة ثانية كلام غير دقيق، ومحاولة تصوير الواقع أن الانماء يقتصر على جهة واحدة، أمر ايضا غير دقيق”. وأضاف: “التوافق لا يجب أن يعني تزكية”.
وعن التنسيق مع “القوات اللبنانية”، اكد معوض ان التفاهم الذي حصل على مستوى زغرتا الزاوية أشرك معظم التيارات والقوى السياسية وكانت “القوات” شريكة اساسية بقيام هذا التوافق. وقال: “إن المفاوضات حصلت عبري وليس بطريقة مباشرة بين القوات والمردة، فالقوات فوضتني بالتنسيق معها، والدكتور جعجع أوضح هذا الأمر في أكثر من مناسبة، وبالتالي أنا فخور جدا بهذا الانجاز الذي تطلب تضحية من جميع القوى السياسية، والقوات قدمت التسهيلات اللازمة لانجاح هذا التوافق”.
سياسياً، أسف معوض للحديث عن العودة إلى قانون الستين لأن هذا الأمر يدل على الشلل بالنظام المركزي اللبناني. وقال: “مرت سنتان من دون رئيس ومن دون حكومة فعالة وعدم قدرة القوى السياسي على تطوير النظام السياسي. وبدأ يتحول هذا النظام إلى نظام عشائري، فإما يتم الاتفاق على كل شيء أو لا شيء، ورويدا رويدا نخرج من النظام الديموقراطي، وبالتالي، فإن البقاء على قانون الستين هو تحفيز لهذا الوضع”.
وتابع: “إذا زاوجنا بين قانون الستين وبين “الميثاقية” المعتمدة التي يتحدث عنها الرئيس بري دائما، بمعنى ان كل احزاب الطوائف تكون موافقة على كل شيء نكون نمدد للشلل في البلد”.
ورأى أن التحالف بين القوات اللبنتانية والتيار الوطني الحر سيأخذ حصة كبيرة على الساحة المسيحية ولكن سنعود إلى منطق تكتلات الأحزاب والطوائف وسنكمل بالدوامة القائمة والشلل القائم إلى حين انتخاب رئيس.
وقال: “الطائف واضح لجهة الآليات الدستورية، وهو يحدد انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى وبالنصف زائدا واحدا في الجلسات التي تلي ولا يقول أن تتوافق الطوائف والمذاهب كي يتم انتخاب رئيس لتأمين إجماع في المجلس النيابي، فإذا كان كل موضوع بحاجة إلى إجماع فلا حاجة للانتخابات عندها”.
واعتبر أن هذه القراءة للطائف التي فرضها اتفاق الدوحة بعد ايار 2008 تؤدي لشلل قائم على مستوى النظام ويحوله من ديموقراطية توافقية إلى مجلس عشائري.
معوض علق على كلام المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي إن “لبنان بلد نموذجي ببركة وجود حزب الله وعناصر المقاومة”، فقال: “هذا الكلام امتداد للكلام الدائم الذي نسمعه من المسؤولين الايرانيين والذي يعتبرون لبنان جزءا من المنظومة الايرانية، وهو اساس الرفض والاستنكار الدائم لدينا، وهو ان لبنان لن يكون جزءا من المنظومة الايرانية ولن يكون امتداد ايران على ضفاف المتوسط، بل هو وطن سيد، وهذا خلاف كبير مع ايران التي لا تعترف بسيادة لبنان وتتدخل بالشؤون اللبنانية من خلال قيام دويلة مسلحة تابعة للحرس الثوري الذي هي “حزب الله”.
وردا على سؤال، قال معوض: “لا أرى اي تطور على الجبهة الجنوبية ولو انه احتمال قائم في كل الأوقات. وأضاف: “إن معركتنا الدائمة هي لبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وألا يكون هناك قانونان ودولتان ومواطنون خارجين عن القانون ويستقوون بأي قوى غير شرعية”.
