توقفت اوساط لبنانية شبه رسمية عبر صحيفة “اللواء” عند التزامن بين المعارك المندلعة والمحتدمة في كل من العراق وسوريا طلباً لرأس “داعش” عبر السلطة الشرعية في العراق ومعها الحشد الشعبي وحلفاء الولايات المتحدة من المعارضة السورية، لا سيما وحدات سوريا الديمقراطية الكردية الممولة والمدربة اميركياً، والضغط على حزب الله في لبنان والذي تصنفه الولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي، فضلاً عن البحث مع المسؤولين اللبنانيين في كيفية التعاطي مع الثروة النفطية والغازية عند الحدود البحرية المشتركة مع قبرص وإسرائيل، وما يمكن ان يكون دار في المفاوضات العلنية والسرية في ما خص دور لبنان في مكافحة الإرهاب، والذي يمكن ان يكون اشراك المدير العام للأمن العام، مؤشراً ملموساً عليه.
ووفقاً لهذه الأوساط، فإن المعلومات الوافدة إلى بيروت من دوائر القرار الأميركي، تتحدث عن خطة تقضي باخراج الأوروبيين والروس من الشرق الأدنى وربط دوله لا سيما العراق وسوريا والأردن ولبنان، فضلا عن إسرائيل بعجلة المصالح الاميركية قبل الانتخابات الأميركية، بهدف الحؤول دون وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة الأولى.
وكشفت هذه الأوساط إلى ان مقاربة لمهمة نائب وزير الخزانة دانيال غلايزر وما سمعه من كل من الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام يصب في: ان لبنان ملتزم بالقانون الدولي، وأن التشريعات التي سنها العام الماضي مجلس النواب لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب تتلاقى مع التشريعات الدولية على هذا الصعيد، وأن “حزب الله” يمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، وهو ممثّل في الحكومة والبرلمان والمجالس البلدية المنتخبة، وبالتالي فلا يجوز حمل الدولة اللبنانية على الاقتصاص من شريحة من شرائح المجتمع اللبناني.
الا ان مصادر أخرى لم تتقاطع معلوماتها مع الأوساط الرسمية قالت ان غلايزر نقل رسالة للمسؤولين بالغة الحساسية، إذ طلب بما لا يقبل مجالاً للاجتهاد، وعلى مسمع القائم باعمال السفارة في بيروت ريتشارد جونز، من وزارة المال اللبنانية تعاوناً كاملاً في موضوع تنفيذ العقوبات على حزب الله وكياناته.
وذكرت هذه المصادر من دون ان تتوافر لـ”اللواء” تأكيدات لمعلوماتها ان الزائر المالي الأميركي لوح بأن بلاده ستلجأ إلى اجراء من شأنه ان يؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني في حال تخلفت الدولة عن تطبيق قانون الكونغرس الأميركي من خلال إخراج لبنان من منظومة الدول التي تتعامل بالدولار في العالم، الأمر الذي من شأنه ان يُشكّل ضغطاً على الليرة فتتغير قواعد صرف العملة المعمول بها منذالعام 1992.
