في سابقة من نوعها، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بمعاملة مواطن سعودي كـ “مواطن مصري” في قضية تملك أراض صحراوية.
ويتعلق القرار بتمليك المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح قطعتي أرض بمحافظة الجيزة وذلك بعد أن اشتراهما من ورثة مواطن مصري.
وتعالت بعض الأصوات داخل مصر مدعية أن القرار الجمهوري مخالف للدستور الذي يمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية والصحراوية، فيما أكد مصدر قضائي أن القرار مطابق لنص المادة الأولى من القانون لسنة 1988.
وأوضح المصدر أن القانون يسمح لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يعامل معاملة المصريين في نطاق تملك الأراضي داخل الجمهورية، وذلك بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وسارع عدد من النشطاء إلى انتقاد هذه الخطوة فيما لا تزال أصداء تنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح السعودية تصدح بين الرافضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
