عزة الحاج حسن
يتقدم لبنان على الدول العربية في مجال تراخيص الإمتياز “فرنشايز” franchise، التي ترفد أعمالها نحو 5 في المئة الى الناتج المحلي الإجمالي. ويؤمن لبنان الإطارين التقني والقانوني لمؤسسات “الفرانشايز” الصغيرة والمتوسطة. ما يجعل هذا القطاع الأكثر ديناميكية وأسرعها تطوّراً ونموّاً وحداثة.
تُؤسَس لـ”الفرانشايز” الجمعيات المحلية والدولية وتُعقد لها المؤتمرات وتوضع لها الخطط التطويرية، ولكن كثراً من العارفين بطبيعة عمل “الفرانشايز” بعيدون من أهمية حجمها الإقتصادي، وكثر لا يعرفون معنى “الفرانشايز” وأسباب تأسيسها وكيفية الحصول على تراخيص الإمتياز والضوابط التي تحكم عملها، لاسيما أن ثقافة “الفرانشايز” لا تزال تُعد حديثة العهد، فما هي “الفرانشايز” أو الإمتيازات؟ وكيف يتم الحصول عليها؟
الامتيازات اللبنانية تصدّر إلى الخارج طريقة عيش وثقافة حياة وتستثمر في الفكرة والمنتج والسلعة والخدمة. هذه رؤية رئيس “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” شارل عربيد، الذي ينظر إلى الامتيازات اللبنانية بمنظار “الثروة” ابتداء من الفكرة وصولاً إلى العلامة التجارية.
عربيد الذي يترأس “الاتحاد المتوسطي للفرانشايز”، الذي يضم 13 دولة متوسطية، يرسم، في حديث إلى “المدن”، خريطة الامتيازات التجارية على شكل “شركة أمّ” تخلق وتربط بين شركتين مستقلتين، الأولى صاحبة العلامة التجارية تضع في تصرّف شركة أخرى، وهي الشركة صاحبة الامتياز، الإسم التجاري والخبرة وكل ما يأتي من تطوير وتحديث في منتجها أو خدمتها أو غير ذلك. من جهتها الشركة صاحبة الامتياز هي من حيث المبدأ شركة مشغّلة تهدف إلى الإستثمار فتتسلّم الامتياز من الشركة صاحبة العلامة التجارية وتستفيد من خبرتها.
وبذلك يكون مانح الامتياز قد استفاد بتقاضيه العمولة جراء منحه الامتياز، إضافة إلى حصوله على نسبة مئوية على رسم الأعمال. أما مشغّل الامتياز فيستفيد من الخبرة والإسم التجاري والربح والإعلان الموجود أصلا في الأسواق، وغير ذلك من الأمور التقنية.
في لبنان لا يُستهان بقطاع تراخيص الامتياز، فهو السباق بين نظرائه في الدول العربية، بشهادة الاتحاد الأوروبي، الذي يوضح أن حجم قطاع “الفرانشايز” في لبنان نحو 1.6 مليار دولار، أي نحو 5 في المئة من الناتج المحلي، ويؤمن نحو 99 ألف وظيفة، ويتوزع على 5500 نقطة بيع و1200 مفهوم تسويقي، 450 منها مفاهيم تسويقية لبنانية و750 مفاهيم تسويقية أجنبية.
وينفرد لبنان بتوزّع امتيازاته التجارية في 40 بلداً غالبيتها من الدول العربية. من هنا، يرى عربيد أهمية تطوير وتحديث “معهد العلامات التجارية العربية”، الذي تتركّز مهماته على تطوير العلامات التجارية العربية وتطويرها وتعزيز التبادل التجاري بين العلامات التجارية بين الدول العربية وتشجيع الشباب العربي على انتاج علامات تجارية وتطويره وخلق أفكار، ولاسيما أنه أثبت نجاحه وقدرته على دخول الأسواق العالمية.
وعندما نتطرق إلى الامتيازات الموجودة في لبنان، لاسيما تلك المنضوية تحت لواء “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز”، فليس المقصود منها الامتيازات الأجنبية فحسب، فهناك 325 امتيازاً أو كياناً أو شركة تتوزع على أربع فئات: الأولى: أصحاب الامتياز مثل شركة نجار وباتشي، والثانية: مشغلو الامتياز مثل ماكدونالدز وبيتزاهت، والثالثة: الأشخاص الذين يملكون أفكاراً جديدة وغير مالكين الفرانشايز، والرابعة: الخبراء الذين يعملون على التدريب والتحضير لدخول عالم الامتيازات.
