أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على ما يثار في وسائل الاعلام بشأن الانتخابات البلدية في بلدة طورزا، ياناً توضيحياً أشار فيه إلى أنه “بتاريخ 19/5/2016 أصدرت الوزارة القرار رقم 1032 الذي قضى بتأجيل الانتخابات البلدية في بلدة طورزا، بناء على طلب نواب بشري وبعض أهالي البلدة، وكذلك بسبب سحب بعض الترشيحات التي سبق وتقدم بها المرشحون.
وبتاريخ 21/5/2016 تقدم عدد من أهالي البلدة بمراجعة مجلس شورى الدولة لإبطال قرار تأجيل انتخابات في البلدة المذكورة.
وبتاريخ 26/5/2016 صدر عن مجلس شورى الدولة القرار 273/2016 الذي قضى بوقف تنفيذ قرار التأجيل وإجراء الانتخابات في موعدها أي بتاريخ 29/5/2016.
وبتاريخ 27/5/2016 صدر عن وزارة الداخلية القرار 1060 إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة.
وبناء على قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بإجراء الانتخابات بموعدها. وبعد أن تبين لقائمقام بشري بالتكليف أنه تم طلب سحب تراشيح أربعة عشر مرشحا من أصل ستة وعشرين لمجلس بلدية طورزا، وبالتالي أصبح العدد الباقي موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابه، أصدرت قائمقام بشري بالتكليف القرار رقم 43/2016 تاريخ 27/5/2016 الذي قضى بإعلان فوز الأعضاء الباقين بالتزكية.
لذلك يهم الوزارة أن توضح لأصحاب الصفة، لا سيما المرشحين الذين انسحبوا والذين يعتبرون أن غبنا قد لحق بهم، أنه يحق لهم مراجعة مجلس شورى الدولة طعنا بالقرار الذي قضى بفوز المجلس البلدي بالتزكية، وذلك عملا بأحكام المادة عشرين من المرسوم الإشتراعي 118 (قانون البلديات)”.