قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن بلاده ستواصل جهودها لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب، مضيفا أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات بعد استهداف غوغل وماكدونالدز.
وفي مقابلة صحفية مع رويترز استبعد سابان التفاوض مع غوغل بشأن مستحقات ضريبية متأخرة مثلما فعلت بريطانيا في يناير.
وداهم عشرات من رجال الشرطة مقر غوغل في باريس يوم الثلاثاء الماضي في تصعيد لتحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب الشركة ضريبيا. وفتش محققون مقر ماكدونالدز في فرنسا في تحقيق ضريبي آخر في 18مايو.
وقال سابان “سنواصل حتى النهاية. قد تكون هناك حالات أخرى”.
وتتعرض غوغل وماكدونالدز وشركات متعددة الجنسيات أخرى مثل ستاربكس لضغوط متزايدة في أوروبا نتيجة غضب الحكومة والرأي العام من استغلال هذه الشركات أنشطتها حول العالم لتخفيض الضرائب التي تسددها.
وتقول غوغل إنها ملتزمة تماما بالقانون الفرنسي بينما أحجمت ماكدونالدز عن التعقيب على عمليات التفتيش، وأحالت الاستفسارات لما سبق لها التصريح به بأنها تفخر بكونها أكبر كيان يسدد ضرائب في فرنسا.
وقال سابان إنه لن يناقش المبالغ المطلوبة بسبب سرية القضايا الضريبية.
وكان مصدر في وزارة المالية الفرنسية قال في فبراير إن فرنسا تطالب محرك البحث الإلكتروني الأميركي العملاق بنحو 1.6 مليار يورو (1.79 مليار دولار).
وكانت غوغل توصلت لاتفاق في يناير تسدد بموجبه 130 مليون استرليني (190 مليون دولار) عن ضرائب متأخرة لبريطانيا.
