عدنان الحاج
تشهد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تراجعات بالجملة، مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي، نتيجة استمرار التردي في العديد من النشاطات الاساسية التي تشكل انطلاقة التحسن في النمو الاقتصادي. النتائج الايجابية الأساسية المؤثرة في النمو الاقتصادي تتلخص اولاً بالحركة السياحية التي تغيب عنها حركة الزوار العرب ودول الخليج، نتيجة الظروف العامة في المنطقة والمنسحبة على لبنان. العنصر المؤثر الثاني يتعلق بحركة الصادرات الصناعية والزراعية التي تراجعت بين حوالي 16 في المئة للصادرات الصناعية وحوالي 6 في المئة للصادرات الزراعية، نتيجة وضع المعابر الحدودية من جهة، ومنافسة المنتجات الاقليمية للمنتجات الزراعية المحلية من جهة ثانية. اما النقطة االثالثة فتتعلق بتدفق حركة الاستثمارات والتوظيفات الخارجية التي تؤمن فرص عمل للشباب اللبناني، بعدما ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 35 في المئة في صفوف الخارجين إلى سوق العمل من الخريجين، على مختلف المستويات المهنية والجامعية، مع ضيق فرص العمل في دول الخليج والدول الأخرى التي كانت تستوعب العمالة اللبنانية. هذا مع العلم ان الرساميل الوافدة والتحويلات من الخارج خلال الفصل الاول من السنة بلغت حوالي 3344 مليون دولار بتحسن فاق الـ28 في المئة ومعظمها تحويلات من العاملين نتيجة الظروف الداخلية للعائلات.
في المقابل يلاحظ ارتفاع العجز التجاري حوالي 16 في المئة، مع تراجع نمو الودائع المصرفية حوالي 17.3 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وهو لم يكن عاماً جيداً من حيث النتائج الاقتصادية. يشار إلى ان ميزان المدفوعات، وهو الفارق بين المبالغ الداخلة والخارجة بالعمكلات الاجنبية، سجل عجزاً خلال الفترة بلغ حوالي 850 مليون دولار مقارنة مع حوالي 644 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2015. تبقى اشارة إلى ان ارتفاع وتيرة التوترات الخارجية واستمرار الفراغ الرئاسي سيؤدي إلى مزيد من الجمود والتراجع في القطاعات والمؤشرات الأساسية والنشاط المالي في القطاع العام المرتبط بحركة المجالات الاقتصادية.
البورصة: تراجعات بالجملة
بالنسبة إلى بورصة بيروت، وهي من المؤشرات الأساسية على اداء القطاعات الاقتصادية والمالية، فقد شهدت تراجعات بالجملة خلال الثلث الأول من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، من حيث احجام التعامل من جهة، واسعار غالبية الأسهم من جهة ثانية. فقد بلغت قيمة التداولات خلال الثلث الأول من العام 2016 ما مجموعه حوالي 249.8 مليون دولار مقابل حوالي 303.8 ملايين دولار، أي بتراجع قدره حوالي 52 مليون دولار وما نسبته حوالي 21.63 في المئة من حيث القيمة. اما من حيث العدد فقد بلغ التراجع حوالي 2.77 في المئة من حوالي 34.8 مليون سهم إلى حوالي 33.8 مليون سهم. وكانت التداولات محصورة ببعض الأسهم الرئيسية واسهم سوليدير مع استمرار الضعف في التداولات على أسهم رئيسة أخرى وانعدام الطلب على الاوراق اللبنانية والأسهم في الخارج.
اما الاسهم التي تغيرت اسعارها خلال الفترة فكانت على الشكل الآتني:
1ـ تراجع سهم سوليدير «ا» بنسبة 7.46 في المئة واقفل على سعر 10.29 دولارات مقابل حوالي 11.12 دولاراً للفترة ذاتها من السنة الماضية. كذلك تراجع سهم سوليدير»ب» بنسبة 5.79 في المئة وأقفل على سعر حوالي 10.42 مقابل حوالي 11.06 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا السهم يعتبر الأكثر تأشيراً على الظروف الداخلية.
2ـ تراجع سهم عودة المدرج بنسبة 12.28 في المئة واقفل على سعر 6 دولارات مقابل حوالي 6.8 دولارات للفترة ذاتها من السنة السابقة. كذلك تراجعت شهادات ايداع بنك عودة بنسبة 12.23 في المئة وأقفلت على سعر 10.6 مقابل حوالي 10.05 دولارات للفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تراجعت اسعار الأسهم التفضيلية بين واحد و1.7 في المئة.
3ـ ارتفعت اسعار سهم بلوم العادي المدرج بنسبة 5.53 في المئة وأقفل على سعر حوالي 10.30 دولارات مقابل 9.35 دولارات للفترة ذاتها من السنة الماضية، «J» بنسبة 6 في المئة وأقفل على سعر 26.5 دولارا مقابل حوالي 25 دولاراً للفترة ذاتها من السنة الماضية.
4ـ تغيرت اسعار اسهم بنك بيبلوس بشكل جزئي حيث تراجع سعر السهم العادي حوالي 2.34 في المئة في حين تغيرت الاسعار الأخرى بشكل ضئيل دون الواحد في المئة. كما ارتفعت شهادات ايداع بيبلوس حوالي 6.45 في المئة وأقفلت على سعر 82 دولارا مقابل حوالي 77 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي.
5ـ تغيرت اسعار بعض الأسهم المدرجة حيث ارتفع سعر الترابة البيضاء حوالي 12.7 في المئة واقفل على سعر 3.10 دولارات. كما تراجع سهم الترابة هولسيم بنسبة 4.33 في المئة.