ظهر التباين واضحا بين أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتصاديين البارزين حول أوجه خفض الإنفاق الواجبة في الميزانية الروسية، وعلى الرغم من التوافق حول ضرورة ضغط بنود من أجل الحفاظ على الاحتياطيات، فإن اشتمال «الإنفاق العسكري» ضمن تلك البنود أصبح محل خلاف بارز.
وقال أليكسي كودرين، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية، إن روسيا ستعمل على تخفيض نفقات الميزانية خلال العام الحالي بنسبة 5 في المائة. وفي حديث له على هامش «منتدى فلاديمير الاقتصادي» (نسبة لمدينة فلاديمير)، قال كودرين إن الحد الأدنى من تقليص نفقات الميزانية الذي سيجري عام 2016 سيكون بقدر 5 في المائة، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أصدر توجيهات منذ عامين بتخفيض النفقات على مدار أربع سنوات بمقدار 5 في المائة سنويا، وهذه نسبة ليست صغيرة حسب كودرين، الذي أكد أن تقليص الإنفاق سيبدأ مع العام الحالي، ذلك أن عام 2015 لم يشهد أي تقليص في نفقات الميزانية.
ويرى كودرين أن تقليص الإنفاق في بعض فقرات الميزانية أمر لا بد منه العام القادم، داعيا إلى ألا يطال هذا الأمر مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، ومحذرا من أن عدم «ضغط» الإنفاق في فقرات أخرى من الميزانية سيؤدي إلى استهلاك كل مدخرات صناديق الاحتياطي الروسي.
وإذ لم يحدد كودرين في تصريحاته هذه المرة بوضوح الفقرات التي يرى ضرورة في تقليص الإنفاق فيها، فقد قرأ كثيرون في طيات كلامه إشارة واضحة إلى ضرورة تقليص الإنفاق العسكري الروسي، لاسيما أن كودرين كان قد اعتبر في تصريحات له مطلع العام الحالي أن «الإنفاق العسكري ليس بقرة مقدسة لا يجوز المساس بها»، وأوضح حينها أن «النفقات في المجال العسكري التي يدور الحديث عنها ليست موجهة لتغطية الأوضاع الراهنة إقليميا وجيوسياسيا، بل هي نفقات تهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا، وتشمل إعادة تسليح الجيش بأنواع حديثة من التقنيات الحربية في كل المجالات»، معربا عن قناعته بأنه لا يرى مشكلة في تقليص الإنفاق العسكري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها روسيا حاليا.
لكن أندريه بيلاوسوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية والعضو أيضا في المجلس الاقتصادي الرئاسي، لا يتفق مع وجهة نظر كودرين، ويرى أنه لا يجوز تقليص نفقات الميزانية في المجالين الاجتماعي والعسكري.
وفي حوار له على قناة «روسيا – 1»، قال بيلاوسوف إن روسيا قد حققت قفزة في مجال الالتزامات الاجتماعية: «كما رفعت بشكل ملموس حجم الإنفاق العسكري، بغية إشباع القوات المسلحة بأنواع وأصناف حديثة من الأسلحة، وزيادة مستوى دخل العاملين في الجيش والمؤسسات الأمنية»، معربا عن يقينه بأنه «لا يجوز الامتناع عن ذلك الإنفاق؛ لأن هذا سيعني التخلي عما هو موجود حاليا»، واصفا تقليص الإنفاق العسكري بأنه «ليس مجرد تباطؤ في السير نحو الأمام، بل حركة نحو الخلف».
من جانب آخر، يتفق كل من كودرين وبيلاوسوف حول مسائل جوهرية في أسس استراتيجيات التنمية الاقتصادية لروسيا، التي يتم طرحها ونقاشها حاليا على مستوى المجلس الاقتصادي الرئاسي. إذ يرى كلاهما بضرورة تحقيق مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بقدر 4 في المائة، وهو أمر يتطلب من عامين إلى ثلاث سنوات، فضلا عن الحاجة إلى إصلاحات في المنظومتين القضائية والأمنية الروسيتين، وجذب 4.5 مليون شخص للعمل في الاقتصاد الروسي، وفق ما يرى كودرين، بينما يرى بيلاوسوف أن رفع مستوى الإنتاج وتخفيض مستوى البطالة يشكلان عاملا رئيسيا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، لافتا إلى وجود مؤسسات كبيرة في روسيا تملك القدرة على الإنتاج وفق المعايير الأوروبية، وهذه المؤسسات حسب بيلاوسوف ليست «القطاع النفطي سيئ السمعة.. فهناك مجمع صناعة الطائرات، وصناعة السيارات، وفي مجال الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية»، موضحا أن رفع مستوى إنتاج هذه المؤسسات سيتطلب حل مشكلة ملء الفراغ في اليد العاملة، فضلا عن تفعيل شركات قطاعي الأعمال والإنتاج المتوسطة والصغيرة.