تُجمع المؤسسات المحلية والدولية على ان الاقتصاد اللبناني يمر بأصعب مرحلة في تاريخه الحديث، اذ سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 أسوأ أداء له منذ العام 2012.
وكشفت هذه المؤسسات ان قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لا سيما ما كان يُعرف منها بـ«المثلث الذهبي» للاقتصاد الحقيقي، اي الاستثمارات والصادرات والسياحة التي تراجعت منذ بداية العام الحالي بنسب كبيرة، إضافة الى تراجع أداء قطاع العقارات وأداء القطاع التجاري الذي انتقل وبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من ندرة السيولة الى ندرة الملاءة مع تسجيل تراجع مثير في حركة هذا القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (-20%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2015 مع تسجيل عمليات اقفال واسعة لمئات المؤسسات التجارية، كما يوضح ذلك رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميّل.
الأداء الفندقي
وفي لغة الأرقام، أظهر التقرير الصادر عن «إرنست آند يونغ» حول أداء الفنادق ذات فئة الـ4 و5 نجوم في منطقة الشرق الأوسط تراجع معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت بثلاث نقاط مئوية على صعيد سنوي الى 55% خلال شهر نيسان من العام 2016. وفي الإطار نفسه تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 21.7% على أساس سنوي الى 129 دولارا، كما انخفضت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متواجدة بنسبة 26% سنوياً الى 72 دولارا.
كما ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني 728 مليون دولار على صعيد سنوي الى ما فوق 5.36 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016 من 4.63 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2015.
وحده مؤشر الحركة الاقتصادية الذي يعده «مصرف لبنان» أظهر تحسناً في شهر آذار 2016 بنسبة 5.86% سنوياً، ويتضمن المؤشر سلة من المؤشرات الا وهي استيراد المشتقات النفطية وانتاج الكهرباء وحركة مطافة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية (M3).
السياح الوافدين
واستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانيّة، ارتفع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 6.73% خلال نيسان من العام 2016 إلى 122431 سائحا، مقارنة مع 114708 سيّاح في آذار.
وتشكلّ أرقام نيسان زيادة سنويّة بنسبة 4.90% مقارنة بعدد السيّاح الوافدين إلى لبنان خلال نيسان من العام 2015، والبالغ 116703 سياح.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد ارتفع عدد السيّاح بنسبة 7.52% سنويّاً إلى 428947 سائحا خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل 398959 سائحا خلال الفترة من العام السابق.
القطاع العقاري
بدوره، شهد القطاع العقاري في نهاية الشهر الرابع من 2016 تباطؤاً في الأداء، اذ تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية انكماشاً في عدد المعاملات العقارية بنسبة 1.76% خلال شهر نيسان 2016. كذلك انخفضت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 4.48% على أساس شهري الى 685.66 مليون دولار من 717.81 مليون دولار في شهر آذار.
والى أزمة الاقتصاد، بقي الوضع المالي للدولة اللبنانية مأزوماً مع ازدياد الدين العام وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة نتيجة تراجع الإيرادات واستمرار الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية نتيجة استمرار تغييب الموازنات العامة منذ 10 سنوات.
الميزان التجاري
ويعود ذلك إلى الزيادة في فاتورة المستوردات بحوالى 621 مليون دولار على أساس سنوي إلى 6.23 مليارات دولار وانكماش الصادرات بـ107 ملايين دولار إلى 871 مليون دولار.
في حين تصدّرت المملكة العربيّة السعوديّة لائحة الدول المستوردة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت إلى 103 ملايين دولار (أي 11.81% من مجموع الصادرات اللبنانيّة).
الدين العام
على صعيد الدين العام، بلغ الدين العام الإجمالي في نهاية اذار 2016 نحو 107092 مليار ليرة (ما يوازي 71 مليار دولار) في مقابل 107358 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق، و106011 ملياراً في نهاية العام 2015، وبذلك يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 1081 مليار ليرة في الفصل الاول من العام 2016 (في مقابل زيادة قدرها 4321 مليار ليرة في الفصل الاول من العام 2015).
ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي بين نهاية كانون الاول 2015 ونهاية اذار 2016، من زيادة كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 817 مليار ليرة، والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 264 مليار ليرة (175 مليون دولار).
وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 94365 مليار ليرة في نهاية اذار 2016، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.7% قياساً على نهاية العام 2015.
القطاع المصرفي
والى المصارف ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية آذار 2016، الى ما يعادل 282896 مليار ليرة (ما يوازي 187.7 مليار دولار)، في مقابل 281278 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و280379 ملياراً في نهاية العام 2015 (266758 مليار ليرة في نهاية آذار 2015) وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 0.9% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعه بنسبة 0.7% في الفترة ذاتها من العام 2015.
– الودائع الاجمالية في المصارف التجارية: في نهاية آذار 2016، بلغت الودائع الاجمالية لدى المصارف التجارية، والتي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام، ما يعادل 235032 مليار ليرة وشكلت 83.1% من اجمالي المطلوبات، في مقابل 233308 مليارات ليرة نهاية الشهر الذي سبقه و233589 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (224124 مليار ليرة في نهاية آذار 2015). وارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة 0.6% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0.7% في الفترة ذاتها من العام 2015.
وبلغ معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم 64.81% في نهاية آذار 2016، في مقابل 64.69% في نهاية الشهر الذي سبقه و64.88% في نهاية العام 2015 (65.25% في نهاية آذار 2015).
– ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان:
وارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 108422 مليار ليرة في مقابل 107233 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه، و106329 ملياراً في نهاية العام 2015 (96647 مليار ليرة في نهاية آذار 2015). وبذلك، تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 2.0% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 1.0% في الفترة ذاتها من العام 2015.
– التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم: في نهاية آذار 2016، ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 73237 مليار ليرة أو ما يعادل 48582 مليون دولار، في مقابل 48200 مليون في نهاية الشهر الذي سبقه، و48045 مليوناً في نهاية العام 2015 (45699 مليون دولار في نهاية آذار 2015). وبذلك، تكون هذه التسليفات ازدادت بنسبة 1.1% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0.7% في الفصل الاول من العام 2015.
– التسليفات المصرفية للقطاع العام:
وبلغت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ما يعادل 57540 مليار ليرة، في مقابل 57706 مليارات في نهاية الشهر الذي سبقه، و56984 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (58710 مليارات ليرة في نهاية آذار 2015). وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1.0% في الفصل الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها 4.3% في الفترة ذاتها من 2015.
