خضر حسن
شكّل إعلان أحد المقربين من وزير الطاقة أرتور نظريان، بأنه ليس هناك إتفاق سياسي يرعى تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، صفعة للأطراف التي رعت الإتفاق – التسوية، وأهمها رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، لأنهما عرّابا التسوية وخريطة الطريق التي يفترض بها تثبيت المياومين على مراحل.
هذا الإعلان خلال اعتصام عدد من المياومين في الطابق 13 في مبنى المؤسسة، حيث مكتب المدير العام كمال حايك، يعتبر شرارة “إنفلات الوضع” بحسب ما تقوله مصادر “المدن”. فالخطوة التي نفذت يوم الجمعة 27 أيار/ مايو، والتي وصفتها إدارة المؤسسة بأنها “إحتلال”، لم تكن سوى إعتراض محق على إلتفاف المتنفذين في المؤسسة والوزارة على الإتفاق السياسي. وبما أن الإلتفاف أخذ شكل الإعتراف الصريح، فإن رسالة المياومين إلى السياسيين أصبحت واضحة، وهي الوصول إلى نقطة اللاعودة، حيث لن يسمع المياومون لأي طرف سياسي. وعليه، فإن الإلتفاف على التسوية “يحررنا من أي قيد ويعيدنا الى اجواء التصعيد التي نجد انه لا بد منها لمواجهة اللعب بمصيرنا ومصير عائلاتنا”، بحسب ما جاء في بيان لجنة المياومين وعمال غب الطلب في المؤسسة، بعد اجتماع طارىء لها الإثنين 30 أيار/ مايو.
وتشير المصاد إلى أن غضب المياومين ازداد لأن من أنكر الإتفاق السياسي، أكد أن “عدد شواغر مؤسسة كهرباء لبنان هو 897 منصباً، لا زيادة ولا نقصاناً”، ما يعني أن هناك عدداً كبيراً من المياومين لن يدخل ملاك المؤسسة. ويزداد الضغط على المياومين نتيجة وجود نحو 1400 مياوم لم يخضع بعد لامتحانات مجلس الخدمة المدنية. أي أن الخوف من خسارة فرصة العمل يزداد عند عدد كبير من المياومين.
وتأتي قرارات من “يمارس مهمات الوزير فعلياً، بدل الوزير الرسمي”، مترافقة مع وضع مؤسسة الكهرباء للائحة تضم 80 إسماً، تعتزم إدخالهم العمل تحت لواء شركة ترايكوم، لينضم هؤلاء إلى أكثر من 300 شخص دخلوا ترايكوم منذ العام 2012، وترك معظمهم العمل لأسباب تتعلق بظروف العمل وبالرواتب المنخفضة التي تقدمها الشركة. وحيال هذه الخطوة، سألت لجنة المياومين عن كيفية إستقامة القول “بعدم حاجة المؤسسة للمياومين، مع محاولة إدخال عمال جدد”.
إلى ذلك، ذكّرت اللجنة بالعرقلة المستمرة “لملف ملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لإستيعاب جميع الناجحين في المباريات التي جرت وتلك المزمع إجراؤها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استحداث وظائف جديدة في ملاك المؤسسة وعد بها المدير العام في الاتفاق السياسي ولم يقم بتنفيذها”، فضلاً عن “المماطلة في إجراء الترفيعات للمستخدمين في بعض الفئات الوظيفية”. كما حذرت اللجنة، القوى السياسية التي تقوم بالمماطلة، من البدء بـ”فضح وتسمية” تلك القوى “علناً”، في حال “إستمر الأمر على هذا المنوال”، لأن حقوق المياومين “لن تكون ألعوبة في يد هذه القوى ولن نسمح بالدوس على هذه الحقوق ولو دفعنا دماً في سبيل الدفاع عنها”.
أما الخطوات التالية، فستبدأ بتحركات يُعلن عنها في “الوقت المناسب”، مع التحذير من تنفيذ “إضراب عام وإقفال المؤسسة فور إدخال أي مياوم جديد عبر شركة ترايكوم”.