بات واضحاً تراجع القطاع السياحي في لبنان، فالتهديدات الأمنية التي تشغل بعض الدول العربية، ومنها لبنان، شكلّت مصدر قلق للمسافرين وانعكست تراجعات في أعداد السياح. وهذا القلق تشارك فيه دول الأوروبية وصلت إليها الأعتداءات الأمنية. لذلك تهتم بإيجاد صيغة لإعادة حركة السياحة إلى طبيعتها. وفي السياق، عقدت فرنسا إتفاقات مع دول عدة، تعتمد على تنشيط عمل الشركات السياحية وتسهل من أجلها معاملات تأشيرات دخول المسافرين إليها.
ومن بين الإتفاقيات التي وقعتها فرنسا، حصد لبنان 14 إتفاقية، 4 في العام الماضي، و10 وقعت الأربعاء 25 أيار/ مايو. والإتفاقيات، وفق ما أعلنته السفارة الفرنسية في بيروت، تتيح للشركات “المشاركة في الترويج لفرنسا كوجهة سياحية أولى للسياح اللبنانيين”. وهذه الإتفاقيات، وفق رئيس”نقابة وكلاء السياحة والسفر” جان عبود، تلعب دوراً مهماً بالنسبة إلى اللبنانيين عموماً، ووكلاء السياحة والسفر خصوصاً. فالإتفاقية، كما يقول عبود في حديث إلى “المدن”، “تختصر الوقت على المسافرين، وتنجز لهم المعاملات المطلوبة بسهولة”. يضيف عبود أن الشركات “لا تخسر شيئاً من الإتفاقيات، بل على العكس تستفيد من تسويق فرنسي للسياحة في لبنان”.
إلى ذلك، وبحسب ما يقوله السفير الفرنسي في بيروت، ايمانويل بون، فإن الإتفاقيات تساعد المسافر على تسهيل الحصول على “بوليصة تأمين السفر، ترجمة الوثائق، المساعدة في ملء طلب التأشيرة، كما بدأت من 10 أيار 2016 بفتح أبوابها السبت لتسهيل طلبات الفيزا للأشخاص الذين يعملون في أيام الأسبوع”.
تعميق النظر في الإتفاقيات يقلل من أهميتها بالنسبة إلى لبنان، فهي (مع 14 شركة)، تعني إفادة الشركات وليس قطاع السياحة. فالإتفاقيات تتيح للسائح اللبناني حجز الفندق ووسائل النقل عبر الشركة السياحية. علماً ان لا علاقة للاتفاقيات بأسعار التذاكر، أي أن أسعارها ستبقى على ما تكون عليه في الأحوال العادية، والتي تحددها شركات الطيران. كذلك، إن الإتفاقيات لم تحصل بين وزارتي السياحة اللبنانية والفرنسية، لتكون أكثر رسمية وفائدة. وهذا ما تدعمه مصادر في وزارة السياحة لـ”المدن”، إذ تقول إن “هذه الاتفاقيات بلا فائدة إقتصادية للبنان، بل هي تعود بالفائدة على الدول الأجنبية التي تُوقع الاتفاقيات معها، وتزيد من الواردات لديها. وتلاحظ المصادر أن دولاً أوروبية تُسهّل الدخول إليها بهدف السياحة”.
ويرى الأمين العام لـ”اتحاد النقابات السياحية في لبنان” جان بيروتي، أن الإتفاقيات المروج لها لا تؤثر إيجاباً في السياحة اللبنانية، فيما تستفيد فرنسا من خلال تلميع صورتها السياحية بعد الإعتداءات الأمنية. ويذكر بأن “تأشيرات دخول لبنان مجانية لرعايا نحو 80 دولة أجنبية، من بينها فرنسا، وتُمنح لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر، في حين تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الحريري الدولي والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة، لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى رعايا المملكة الأردنية (الذين يحملون الرقم الوطني على جواز سفرهم)، القادمين للسياحة، وكذلك أفراد عائلاتهم والمرافقين لهم”، أي ان التقديمات السياحية اللبنانية تجاه الغير، هي أكثر مما يقدمه الغير تجاه السياح اللبنانيين، فبماذا ستفيض الإتفاقيات على لبنان؟ هذا مع التسليم بأن السفارة الفرنسية ستتساهل في إعطاء التأشيرات. لأن أعذار الرفض جاهزة في أغلب الأحيان، خصوصاً مع تصاعد العمليات الأمنية والتضييق على العرب بعدها.
تجدر الإشارة إلى أن الإتفاق مع شركات، لا يلزم فرنسا بأي تقديمات أو ارتباطات “رسمية”، على عكس توقيع إتفاقيات مع الحكومة اللبنانية أو مع وزارة السياحة اللبنانية. الشركات سترى ما تقدمه السفارة الفرنسية “مكسباً” لها، وفي المقابل، تتحرر السفارة الفرنسية من رسميات التعاقد.
