الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.6% في المئة في الفصل الاول من العام بدلاً من 0.5% كما كان متوقعاً. هذا النمو جاء بزيادة 0.2% عن الفصل الاخير من العام الماضي.
هذا النمو يفسره تسارع الاستهلاك المنزلي والنشاط في الاستثمارات كما اعلن مركز الاحصاءات الوطني في بيان له، مضيفاً ان التجارة الخارجية القت بثقلها على النشاط الاقتصادي للبلاد لكن بشكل اقل مما كان عليه في الفصل السابق، فعمليات التصدير لم تتزايد مع تباطؤ في عمليات الاستيراد.
وتسعى الحكومة لنمو هذا العام يصل الى 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
